أحيل على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلق بجريمة السرقة باستعمال التهديد بالعنف ومسك وحمل سلاح أبيض دون رخصة والمشاركة في ذلك والمتضرّر فيها خليل الزاوية العضو بحزب التكتل. انطلقت الأبحاث في القضية من قبل الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أنه وبتاريخ 17 فيفري 2011 تقدم المتضرّر بشكاية مفادها تعرضه الى السرقة باستعمال العنف افتقد على اثرها سيارته الخاصة وكان ذلك بجهة رادس عندما كان في طريقه الى مقر قناة «نسمة. تي. في» لحضور أحد البرامج التلفزية. وأضاف أنه كان قد اتفق مع الادارة علي أن يتولى انتظارهم بالقرب من الملعب الأولمبي نظرا لعدم معرفته للمقر وبوصوله الى المكان المتفق عليه أوقف سيارته وبقي في انتظار وصول سيارة قناة «نسمة». وفي الأثناء قام بشحن هاتفه الجوال بالشاحن المثبت بالسيارة بعد أن فتح البلور الجانبي للسيارة وفي غفلة منه فوجئ بشخص مجهول يضع سكينا كبير الحجم على رقبته ويأمره بالنزول. وقد امتثل للأمر في المقابل امتطى ذلك الشخص السيارة والتحق به نفرين آخرين ولاذوا بالفرار وبمجرّد مغادرتهم للمكان حلّت سيارة قناة «نسمة» وأعلمهم بالموضوع فحاولوا الالتحاق بهم إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. وبانطلاق التحرّيات أمكن للشاكي أن يتعرف على الفاعل الأصلي خلال عملية العرض والتعرف وأكد أنه هو من تولى تهديده بواسطة السكين. وباستنطاق المظنون فيه وهو من مواليد 1987 اعترف بسوابقه العدلية في العنف والسرقة وأفاد أنه كان يقضي عقوبة سجنية ب11 سنة بعد تورطه في سلسلة من السرقات وقد فرّ من السجن يوم 15 جانفي 2011. وتمّ ايقافه مجدّدا يوم 1 مارس 2011 بعد اتهامه في عملية السرقة التي تعرض لها الشاكي وأنكر انكارا تاما ألا يكون قد اقترف ذلك الجرم وبمجابهته بتصريحات الشخص الذي ألقي عليه القبض وبحوزته هاتف جوال الشاكي والذي اعترف أنه هو من عرض عليه شراءه فنفى ذلك. وبإجراء المكافحة بينهما تمسك كليهما بتصريحاته وأكد المتهم الذي اشترى الهاتف انه تمّ حجزه من قبل أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف وقد تمّ تسليمه للمتضرّر. وبإعادة عملية العرض والتصرف جدّد الشاكي أن المتهم الحالي هو فعلا من تولي تهديده وسرقته وبمزيد التحرير على المتهم تراجع في أقواله الأولية واعترف بما نسب إليه وصرّح أنه خلال فراره من السجن مرّ بضائقة مالية جعلته يفكر في السرقة ويوم الواقعة اتجه الى جهة رادس متسلحا بسكين فشاهد صدفة سيارة راسية ودون تردّد توجه نحوها فوجد المتضرّر بداخلها فأشهر في وجهه السكين وهدّده مجبرا اياه على النزول من السيارة ثم لاذ بالفرار على متنها. وأضاف أنه توجه بها نحو أحد معارفه من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالسيارات المسروقة وباعه إياها مبلغ 8 آلاف دينار واعترف أيضا ببيعه للهاتف الجوال بمبلغ 70 دينارا. وبمواصلة الأبحاث والتحرّيات أمكن لأعوان الأمن ضبط المتهم بشراء السيارة موضوع القضية واعترف بذلك وبعلمه بفساد مصدرها كما أفاد أنه فعلا صاحب سوابق في سرقة أجير لمؤجره والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
