اندمج المظنون فيه في مجال المخدرات استهلاكا وترويجا ولسوء حظه أن أخباره بلغت مسامع أحد الوشاة فقام هذا الأخير بإعلام أعوان احدى الدوريات الأمنية الذين أولوا الموضوع بالغ الاهتمام، وبعد مراقبة دقيقة لتحركاته تأكدوا من صحة المعلومات لذلك استصدروا إذنا من النيابة العمومية وقاموا بمداهمة محل سكناه حيث حجزوا كمية لا يستهان بها من أقراص «السوبيتاكس» الأمر الذي جعلهم يقتادونه إلى مقر عملهم أين انطلقت التحريات. وبعرضه على باحث البداية اعترف باستهلاكه لتلك النوعية من الأقراص وبترويجها أيضا. كما أقر بحيازته للكمية المشار إليها. فتم ختم الأبحاث في شأنه وأحيل على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق أبحاثه أحال القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم تهمة استهلاك ومسك وحيازة وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة حاول المراوغة فيما تراوحت طلبات الدفاع بين الحكم بعدم سماع الدعوى والتخفيف وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. في قضية سرقة موصوفة: اعترض سبيله وسلبه هاتفه الجوال تحت التهديد قصد المتضرر في قضية الحال جهة سيدي حسين (أحواز العاصمة) وهناك اعترض سبيله المظنون فيه فأشهر في وجهه موسى وهدده ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار فتحامل المسكين على نفسه وقصد مركز الأمن مرجع النظر حيث سجل شكاية في الغرض أصر بموجبها على تتبع سالبه عدليا بعد أن أدلى بأوصافه كاملة. وبانطلاق التحريات تم إيقاف المشتكى به الذي حاول المراوغة إلا أنه اعترف بما نسب إليه عندما أصر الشاكي على إدانته فتم تحرير محضر في شأنه أحيل بمقتضاه على أنظار العدالة لتقول فيه كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة أبحاثه في هذه القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة تراجع في أقواله وأنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه رغم مجابهته بتصريحاته المسجلة عليه وبتصريحات المتضرر وقد سانده في أقواله محاميه الذي لاحظ أن التهمة انبنت على مجرد تصريحات لزاعم الضرر وطلب بناء على ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا إسعاف منوبه بأقصى ظروف التخفيف فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
