يشتكي التونسي خلال هذه الفترة من فقدان عدة أدوية من الصيدليات التجارية هذا بالاضافة الى النقص الذي تشهده صيدليات المستشفيات العمومية والذي أصبح واقعا شبه عادي لدى المرضى...
«الشروق» تحدثت الى عدد من الصيدليات عن هذه الأدوية المفقودة والى السيد وزير الصحة على هامش ندوة صحية عقدت أمس والى مدير الصيدلية والدواء السيد كمال ايدير عن أسباب نقص الأدوية في البداية ذكر بعض الصيادلة الذين تحدثنا إليهم أن تذمر التونسيين في محله اذ سحبت عدة أدوية من السوق وهي حاليا مفقودة.وأضافت احدى الصيدليات أن هناك قائمة جديدة تضم أكثر من 100 دواء مستورد في الغالب من فرنسا سيتم سحبها هذا ما جاء في منشور رسمي وجه للصيدليات وقد تمكنا من الاطلاع عليه.
هذا المنشور صدر منذ أيام قليلة ويتضمن عدة أدوية لأمراض مختلفة منها مزمنة تعود الأطباء على وصفها لمرضاهم نذكر من أهمها أدوية القلب منها «كارديلول» و«تالور» و«أتاكانول» وأدوية أخرى لأمراض المعدة على غرار «الأزنتاك» و«الانكسيوم» كما سيتم سحب أدوية أخرى وفق نفس المنشور لأمراض «الفدة» على غرار «الأزماتاك» الى جانب أدوية للحساسية منها دواء «الألرجيكا» ومن الأدوية التي سيتم قطع استيرادها خلال الفترة القادمة أيضا دواء السكري «القليكوفاج» بالاضافة الى أدوية أخرى للعيون والحنجرة والسعال...
تخزين
لكن وحسب الصيادلة الذين تحدثنا معهم ذكروا لنا أنه لم تصلهم الى الآن قائمة في أسماء الأدوية الجديدة التي ستعوض هذه الأدوية، كما علمنا أنه بعد حصول البعض من الصيادلة على هذا المنشور قاموا بتخزين ما تيسر لهم من هذه الأدوية التي سيتم وقف استيرادها أو التوقف عن التعامل بها.
القطاع العمومي
مرضى القطاع العمومي بدورهم يتذمرون من تواصل نقص عديد الأدوية بصيدليات المستشفيات.
ولم يخف الكثير منهم أن هناك سوء تصرف من قبل المستشفيات في توزيع الأدوية للمرضى بل ذهب الكثير ممن تحدثنا إليهم الى أن هناك فسادا لابد من الكشف عنه في مسار توزيع الدواء داخل المستشفيات.
ربح 5 مليون دينار
عن مشكل غياب عديد الأدوية من الصيدليات التجارية ذكر مدير الصيدلة والدواء السيد كمال ايدير أنه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد بالمرصد الوطني لمتابعة تواجد الأدوية تبين ان الحالة في تحسن خاصة وأن تسوية الوضعيات الاجتماعية لأعوان شركات الدواء جعلها تستأنف نشاطها من جديد.
أما في خصوص الأدوية المفقودة في الصيدليات حاليا فإن الصيدلية المركزية تنفق سنويا دعما داخليا قدره 10 ملايين دينار لشراء بعض الأدوية من الخارج في حين أن مصانع الأدوية المحلية يمكنها تصنيع الجنيس منها، لذلك تم الاتصال بالشركات المنتجة واعلامها بقطع التعامل معها في حال لم تعدل أسعارها وقد استجابت العديد من هذه الشركات بما مكننا من ربح 5 مليون دينار أما الشركات التي لم تمتثل فقد تم ايقاف التعامل معها وذلك حفاظا على المال العمومي، ولاحظ أن بقية الشركات بصدد الامتثال لرغبة الجانب التونسي في تعديل الأسعار.
مواد أولية
من جهة أخرى لاحظ مدير الصيدلة والدواء أنه الى جانب استقرار الأوضاع الاجتماعية بالنسبة الى العاملين في قطاع صناعة الأدوية يعد عودة نشاط الموانئ الى سالف عهده من النقاط الايجابية ذلك ان استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية قد تحسن.
ولم يغفل محدثنا مسألة ترشيد استهلاك الأدوية والوقوف على الوصفة الطبية بالمقاييس المعتمدة للتحكم في الاستهلاك التونسي للدواء الذي يلتهم سنويا المليارات...
