تونس الصباح على إثر منع أستعمال دوائي "أنتالجين" و"دي أنتالفيك" في فرنسا لثبوت أخطارهما على الصحة العامة، تتجه النية إلى منع استعمال الدواءين في تونس، لكن الصيادلة والاطباء يواصلون بيعها في غياب أي إشعار من الصيدلية المركزية أو وزارة الصحة. منعت فرنسا مؤخرا بيع واستعمال وترويج نوعين من الادوية هما "دي أنتالفيك" و"أنتالجين" نظرا لثبوت جملة من مضاعفاتهما السلبية عند استعمالهما، وتسببهما في وفاة 3 أشخاص. لكن على الرغم من هذا مازال كلا النوعين يستعملان في تونس داخل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، ويروجان في الصيدليات. فلماذا يتواصل اعتماد هذه الادوية رغم ثبوت أخطارها؟ ولماذا لا تحين قائمة الادوية المعتمدة في تونس طبقا لما يجري به العمل في المؤسسات الصحية العالمية؟ يبدو أن الصيادلة لم يتلقوا إلى الان أي أشعار في ما يخص هذين النوعين من الدواء، حيث أكد الصيدلاني السيد الحبيب.م: "نحن نعمل طبق شروط قانونية واضحة، ولا نتصرف بشراء الادوية أو بيعها على هوانا، بل نخضع ألى الصيدلية المركزية في عملية التزويد، ونطبق كل أشعار يأتينا من عمادة الصيادلة التي تعمل في تكامل وتناغم كامل مع وزارة الصحة العمومية وفوق كل هذا فإن الادوية التي نعرضها ليست من نوع السلع التجارية التي تورد كيف ما كان بل تخضع جميعها لضوابط تمر عبر قنوات للتأشير عليها من حيث اقتنائها وعرضها وفحصها في المخابر، ونتقيد أيضا بمدة صلوحيتها. وكل هذا يجعلنا واضحين بخصوص الدوائين المشار إليهما وذلك إلى اشعار آخر. أما السيد منير.ب (محضر بصيدلية) فقد قال نحن نروجهما طبقا لما يجري به العمل، ومادام لم يصدر رسميا ما من شأنه منع بيعهما فإننا نتمادى في ذلك". توجهنا بسؤالنا إلى إدارة الصيدلة والادوية بوزارة الصحة العمومية وأسباب مواصلة ترويج الدوائين في تونس واستعمالهما في الاوساط الصحية العمومية والخاصة، رغم ما نتج عنهما من مخاطر ومضاعفات في بعض البلدان فأفادنا السيد كمال إيدير مدير هذه الادارة، أنه سيتم عما قريب إصدار منشور يوقف التعامل بالدوائين. وحول تفاصيل المنشور المشار إليه وإستعمال هذا الدواء قال "هذا الدواء لا يمكن أن تكون له نفس المضاعفات الحاصلة في فرنسا أو غيرها من البلدان، لان استعماله يبقى محدودا جدا. لكن على الرغم من هذا وبناء على ما ظهر من مضاعفات ناتجة عنه فقد قررت وزارة الصحة سحبه وعدم اعتماده. وبين أن عملية السحب ستتم تدريجيا، وخلال 3 أشهر فقط. كما أنه سيتم إشعار الاطباء بعدم وصفه والصيادلة بعدم بيعه. وسوف يقع التأكيد على إحكام التصرف فيه، ومنع مد المرضى من كبار السن به في أجل قريب.
