مثلت متابعة وضعيات الضيعات الفلاحية المسوغة بدون وجه حق من قبل عائلة الرئيس المخلوع والمقربين منه محور جلسة العمل الملتئمة يوم الثلاثاء بتونس بإشراف وزير الفلاحة محمد بن سالم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان ،
وتم التأكيد في هذه الجلسة وفق بلاغ لوزارة الفلاحة الثلاثاء علي ضرورة الإسراع بالقيام بالاجرءات القانونية لاسترداد هذه الضيعات وعددها 24 حاليا فضلا عن اتخاذ التراتيب الضرورية لإدخالها في الدورة الاقتصادية حتى تساهم في دفع حركية التنمية بمناطق تواجدها
وتناولت هذه الجلسة بالمتابعة وضعيات هذه الضيعات حالة بحالة إلى جانب النظر في إمكانية إسقاط الحق في صورة التأكد من وجود اخلالات تعاقدية حالا وإرجاعها إلى الدولة ، وأضاف ذات المصدر انه وقع اعتماد هذه الطريقة كوسيلة ناجعة للإسراع في استعادة هذه الأراضي وإعادتها فورا إلى منظومة الإنتاج الفلاحي بشكل قانوني حتى تدعم المردودية الاقتصادية للقطاع الفلاحي.