نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلّق بجريمة قتل وتوّرط فيها متهم من مواليد 1959. انطلقت الأبحاث في 22 جانفي 2011 عندما وردت على أعوان مركز الاستمرار بالمرسى مكالمة هاتفية مفادها تلقي مستشفى المنجي سليم لامرأة مطعونة وقد لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. وبانطلاق التحريات تبيّن أن الهالكة تشاجرت مع زوجها يوم الواقعة انتهت بها قتيلة. وأفاد المتهم أنه وبعد قضاء بعض الوقت في أحد المقاهي اتجه الى الفضاء التجاري «كارفور» للتبضّع ثم عاد الي منزله حيث وجد زوجته الهالكة في انتظاره. وبعد تناول العشاء احتدّ النقاش بينهما فتحوّل الى خلاف وتشابك بالأيدي وحاول، حسب تصريحاته، تهدئتها إلا أنه لم يفلح. وأضاف أنها تسلّحت في ما بعد بسكين واتجهت نحوه مهددة إياها بطعن نفسها خاصة بعد لومه ومعاتبته على كثرة علاقاته المشبوهة، وحاول إثناءها على مخططها إلا أنها سدّدت لنفسها طعنة أسقطتها أرضا، أمام الباب الخارجي للمنزل وقد حاول إسعافها وحلّ بعض الجيران بالمكان لاستجلاء الأمر. وبالاستماع الى شقيقة الهالكة أقرّت بوجود خلافات زوجية بين شقيقتها وزوجها ونفت علمها بتفاصيل الواقعة، إذ لم تتمكّن من الحديث معها ومنعت من دخول غرفتها باعتبارها كانت في لحظاتها الأخيرة. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن إصابة حادة بلغت العمود الفقري. وبالاستماع مجدّدا الى أقوال المتهم أقرّ بنشوب خلاف بينه وبين زوجته الهالكة يوم الواقعة ومؤكدا أنها هي من بادرت بالاعتداء عليه على مستوى رأسه وكتفه ثم توجّهت الى المطبخ وتسلّحت بسكين وجدّدت تهديده لكنه فوجئ بطعن نفسها على مستوى بطنها. وغادرت غرفتها في اتجاه الباب الخارجي حيث سقطت أرضا والتحق بها وحاول إنقاذها طالبا سيارة الاسعاف. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بإدانة المتهم وقرّرت اعتبار الأفعال من قبيل العنف الناجم عن الموت وسجن المتهم مدة 6 سنوات.
