لم يعثر أحد الشبان على عمل شريف يضمن له لقمة العيش الحلال لكنه عثر بالمقابل على سكين فوجه تفكيره الى السرقة الا أنه وجد نفسه في النهاية موقوفا في انتظار مثوله قريبا أمام احدى المحاكم الجنائية بالعاصمة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية عندما قدمت ربة أسرة شكوى الى أعوان الشرطة العدلية بقرطاج مفادها انه في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ولما كانت بمنزلها صحبة زوجها وبعض أقاربها استمعت الى طرق على الباب الخارجي، ولماذهبت لاستجلاء الامر فوجئت بشاب يسألها عن هوية صاحب المنزل وأعطاها اسما وهميا. فأفادته بأنها تجهل هذا الاسم وحاولت اغلاق الباب الا انه قرر صدها وأراد الدخول بالقوة. ولما نجحت في اغلاق الباب عمد الى تسوّر جدار الحديقة واتجه الى الباب الخلفي للمطبخ وحاول الولوج الى الداخل شاهرا سكينا في يده عندما شرعت الشاكية في الصياح. وقد أحس المتهم بخطورة الموقف فدفعها وأطلق ساقيه للريح متسببا لها في كسر على مستوى يدها. وقد حصر أعوان الامن شبهتهم في أحد الشبان فاعترف بما نسب اليه من أفعال مؤكدا انه اتجه يوم الواقعة الى الضاحية الشمالية بحثا عن عمل بإحدى حضائر البناء ولما يئس من ذلك قفل عائدا الى محطة الأرتال وفي الطريق وجد سكينا ملقاة أرضا فأخذها وأخفاها بين طيات ثيابه ثم خامرته فكرة سرقة احدى الفيلات الفاخرة الموجودة بالمكان فوقع اختياره على فيلا المتضررة وقد عمد الى طرق الباب الرئيسي ليتأكد من غياب أصحابها الا انه فوجئ بصاحبتها تفتح له الباب فارتبك وأعطاها اسما وهميا. ولما أحس بأنها تشك في نواياه حاول مقاومتها والتحول عنوة الا انها تمكنت من اغلاق الباب في وجهه حينها تسوّر الجدار الخارجي ولحق بها ظانا انها تقيم بمفردها بتلك الفيلا. ولما أدركها على مستوى الباب الخارجي للمطبخ أطلقت عقيرتها بالصياح طالبة النجدة من زوجها وأقاربها الذين كانوا بالداخل ففر من المكان واتجه الى منزل اخر وجده شاغرا وقام بسرقته ثم عاد الى مقر سكناه الى ان تم القاء القبض عليه وقد تم حجز السكين والمسروقات فأعيدت الى أصحابها الذين أصروا على تتبعه عدليا في قضية أخرى أفردت بالتتبع وباستيفاء الأبحاث في شأنه أحيل الى قاضي التحقيق بابتدائية تونس لمواصلة البحث. وعلى اثر ذلك أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا قرارا بإحالته على الدائرة الجنائية لمحاكمته.
