تقوم النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري منذ فترة بمجهودات جبارة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة البناء الفوضوي والتهرب الضريبي التي استعصت معالجتها بعد الثورة نظرا الى الوضع الأمني المتردي آنذاك. شرعت اللجان الفنية التي تشكلت للغرض بالتعاون مع الأطراف المتداخلة الأخرى على غرار الوحدات الأمنية والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والتراتيب البلدية في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في شأن بعض البناءات التي تم تشييدها عقب الثورة دون الحصول على تراخيص في ذلك على مستوى الطريق العام والأرصفة وقرب منازل بعض المواطنين الذين قدموا عدة تشكيات في هذا الشأن للمصالح البلدية، وقد انطلقت هذه الحملة منذ يوم 3 أفريل الجاري. وأكد لنا السيد فوزي ساسي كاتب عام البلدية أنه تم انتقاء عدد من قرارات الهدم وذلك خلال جلسة عمل عُقدت للغرض بتاريخ 24 مارس الفارط أما بالنسبة الى بقية القرارات فسوف يقع إدراجها ضمن لجنة استثنائية مستقلة عن لجنة إسناد رخص البناء العادية وذلك بعد أن تمت استشارة وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان من أجل تسوية وضعية البناءات القابلة للتسوية للحيلولة دون الالتجاء إلى هدمها، وقد تمت دعوة أصحابها إلى تقديم ملفاتهم الخاصة مع إلزامهم بتسوية وضعياتهم إزاء الأداءات البلدية المتخلدة بذمتهم، وتم في الأثناء الشروع في إعداد رزنامة تخص هذه البناءات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين الذين شيدوا بعض البناءات دون الحصول على تراخيص في ذلك قاموا بهدمها عن طواعية بعد أن وصلتهم مكاتيب بلدية تذكرهم بعملية الهدم. وفي باب آخر، تم تكوين فريق للتعهد بصيانة الطرقات والأنهج داخل المدينة بعد ان تم إصلاح الآليات التي يتم استعمالها في مثل هذه الأشغال واقتناء المواد الأولية اللازمة. كما قامت النيابة الخصوصية بإطلاق حملة نظافة للمقابر الموجودة بالمدينة لمدة شهر كامل تتواصل إلى حدود يوم 10 أفريل الجاري شارك في تنفيذها بعض مكونات المجتمع المدني كالكشافة التونسية فرع دار شعبان الفهري وبعض الجمعيات الناشطة بالجهة بالإضافة إلى بعض المواطنين. ولاقت هذه الخطوات التي اتخذتها النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري استحسان مواطني الجهة خاصة وأن البنية التحتية مهترئة وتعاني عديد الشوائب والنقائص خاصة خلال نزول الأمطار بكميات كبيرة.
