«بيع القصور الرئاسية «ملف امتزج فيه المعطى المادي المتعلق بالميزانية بالمعطى العاطفي المرتبط بالمخيال الشعبي والذاكرة الوطنية ,واختلفت فيه الآراء حد التناقض بين من تماهى مع طرح رئيس الحكومة المتمثل في بيعها واستغلال ثمنها في الميزانية وبين من اعتبر انه لا يمكننا بيع «الذاكرة الشعبية». «الشروق» رصدت اراء عدد من النواب بعد الخطاب الاخير الذي القاه رئيس الحكومة حمادي الجبالي امام المجلس التاسيسي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الحكومة ومشروع الميزانية التكميلي لسنة 2012, الجبالي قال ان «عددا من القصور الرئاسية سيتم النظر في ملفها ويمكن ان توفر 200 مليون دينار».رئيس الحكومة اعتبر ان هذه القيمة المالية يمكن ان تساهم في دعم «الميزانية الاستثنائية» لكن نواب المجلس التأسيسي اختلفت مواقفهم من هذا الاقتراح. فكرة محترمة فرجاني دغمان رئيس اللجنة المالية في المجلس التأسيسي ونائب عن حركة النهضة قال ان هذه الفكرة محترمة وطلب التعمق فيها خاصة في ما يتعلق بجدواها المالية ,وأشار فرجاني دغمان إلى ان قصر المرسى مثلا فيه جزئيات تتعلق بالذاكرة التونسية ولا يمكن ان تمحى ,باعتبارها معالم تاريخية. اما أيمن الزواغي, نائب في المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية فقال ان قرار بيع القصور يجب ان يعرض على المجلس التاسيسي الذي يمثل السلطة الشرعية في تونس ولا يمكن ان تتم عملية البيع الا بقانون وليس بقرار أو أمر.. لان هذه القصور تتبع الملكية الخاصة للدولة. اما محمد الحامدي نائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي ورئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي فقال ان هذه القصور تمثل ذاكرة الشعب التونسي وليس من السهل التفويت فيها, وأضاف ان هذا التصور لتوفير الامكانيات المالية «تصور بدائي» وفيه شيء من «الشعبوية». واشار الحامدي الى ان ثمن هذه القصور لا يمكن ان يبني نزلا وهذا ما يجعل فكرة بيعها غير ناجعة ,مضيفا انه اذا احتجنا هذه السنة إلى بعض الاموال وقررنا بيع القصور ففي السنة القادمة ماذا سنبيع اذا احتجنا أموالا؟كما اوضح ان قرار البيع يجب ان يمر بالمجلس التاسيسي الذي يبت فيه. نخشى ان نبيع كل تونس وقال محمد براهمي نائب المجلس التاسيسي عن حركة الشعب «ارفض بيع القصور» مضيفا ان هذه القصور لا يمكن ان يفوت فيها خصوصا وان امكانية التفويت فيها لاجانب اقرب الى الواقع , باعتبار ان التونسيين لا يرغبون في شرائها. واضاف براهمي «سنفوت في ذاكرتنا لغير التونسيين» اذا بعنا هذه القصور ,مشيرا الى انها ملك تاريخي واذا ما انتهت فترة صلاحيتها ستكون متاحف...كما قال ان الموارد بهذا الشكل لا تحل المشاكل و ان المشكل اعمق واذا ما دخلنا في منطق البيع «نخشى ان نبيع كل تونس». وأكد محمد الحبيب الهرقام, نائب في المجلس التاسيسي عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات انه لا يمكن التفريط في كل ماله قيمة استراتيجية للدولة ولا يمكن التفريط في هذه القصور الا بعد تقييمها استنادا الى معايير دولية واضاف انه يمكن خصم شيء من المال الناتج عن المصادرة و ضخه في الدورة المالية كالبورصة..وأوضح محمد الحبيب الهرقام انه مع فكرة البيع لكن بعد التقييم «حتى تصل قيمتها الى الحد الاقصى».. واشار الى ان الاشياء التي لها «قيمة استراتيجية» يجب المحافظة عليها واذا كان احد القصور له دلالات في المخيال الشعبي التونسي يجب المحافظة عليه والابقاء عليه في شكل متحف. واضاف ان المجتمع بلا تاريخ يعتبر مجتمعا بلا أوصال. وقال رفيق التليلي, نائب المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان هذه القصور لا تنطوي على أي قيمة اثرية, وهذا ما ينفي وجود أي مانع لبيعها واستغلال ثمنها في مشاريع مفيدة. واضاف رفيق التليلي ان المخلوع استخدم هذه القصور ليقهر بها الناس, أما عن الاجراءات المفترض اتباعها قبل اتخاذ قرار بيع القصور فقال انه يجب عرض الامر على المجلس التأسيسي وهو يعتمد القرار المناسب.ويذكر ان رئيس الجمهورية منصف المرزوقي صرح في شهر ديسمبر 2011 الى امكانية بيع القصور الرئاسية, وأثار تصريحه ردود افعال متضاربة.
