- افرز اجتماع لجنة المالية أمس حول تحديد منهجية العمل على مناقشة مشروع المالية التكميلي أو (المحيّن) رفع مقترحين الى رئيس المجلس التأسيسي الأول تعليق عمل اللّجان التأسيسية وإعطاء الأولوية للجنة المالية للعمل أسبوعا كاملا نظرا لأهمية الموضوع الذي ينتظره الشارع التونسي أمّا المقترح الثاني فتعلق باتفاق أعضاء النواب على عقد جلسة استماع الثلاثاء المقبل الى وزير المالية. وفي تدخله اعتبر النائب الوليد البناني انه من خلال الميزانية التكميلية سيحدد الشعب موقفه مستقبلا مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار وجود وضع اجتماعي صعب وجهات محرومة بنت أمالها على هذا المشروع. كما دعا اللجنة الى الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات التي يمكن أن تفرزها هذه الميزانية التعديلية على الوضع العام للبلاد.ولدفع عمل اللجنة اقترح النائب إعطاءها وقتا كافيا لمناقشة الميزانية التي بين أيديها فيما عارض المتدخل المنهجية التي اقترحها رئيس اللجنة المذكورة الفرجاني دغمان التي تعلقت بالخوض مباشرة في النقاش التفصيلي لما جاء في القانون التكميلي. استدعاء كما اقترح نفس النائب تعليق عمل اللجان التأسيسية لمدة عشرة أيام للتفرغ للجنة المالية، مضيفا انه بالرغم من ان القانون التكميلي رصدت فيه اعتمادات ضخمة للتنمية قدرت ب (6400000 دينار) لكن يبقى المشكل في تحديد المعايير التي أخذت بعين الاعتبار في توزيع الاعتمادات التي رصدت للتنمية. وحول مقترح استدعاء الوزراء ذات الصّلة بقانون المالية ومن بينهم وزير التشغيل اقترح النائب البناني استثناء هذا الوزير من الدعوة نظرا لما صرح به مؤخرا على أن وزارته هي وسيط في التشغيل في حين أن اللجنة في حاجة الى حضور الفاعلين الحقيقيين. ضبط الاعتمادات فيما طالب احد النواب ضبط وتحديد الاعتمادات التي رصدت للمناطق الداخلية ودعوة وزير التنمية الى جلسة استماع ليجيب على أسئلة النواب فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في توزيع الاعتمادات بين الجهات. وفي تدخلها أشارت نائبة عن تالة وكانت ضيفة في لجنة المالية أنها من خلال اطلاعها على القانون التكميلي لاحظت أن ما تعلق بالتوازن الجهوي «كذبة كبيرة وزادت الاستشارات التي تمت على مستوى الجهات من تعميقها». وفي سياق حديثها طالبت النائبة بمساءلة وزير التنمية الجهوية. ومن جانبه اقترح رئيس اللجنة الفرجاني دغمان استدعاء الوزراء المعنيين بهذا القانون على غرار وزراء المالية والتنمية الجهوية والتجهيز والتشغيل والفلاحة. كما اعتبر عدد قليل من النواب انه من غير الداعي تعليق عمل اللجان التأسيسية والأخذ بعين الاعتبار أن مهمة المجلس صياغة دستور ينتظرهالشعب التونسي. فيما رأت نائبة (وهي ضيفة في لجنة المالية) ان تعليق نشاط اللجان التأسيسية فيه تجنّي على هذه اللجان. جهاد الكلبوسي
