لمراقبة الاسعار والتصدي للمخالفات عمد اعضاء النيابة الخصوصية الى تكوين لجنة مدنية موسعة تضم ممثلين عن المجتمع المدني وعن الطيف السياسي الى جانب أعوان التراتيب وفرقة المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة
وممثل عن الصحة العمومية الى جانب أعوان من الأمن العمومي كما انضم الى هذه اللجنة عدد من المواطنين بغاية انجاز حملة مدنية تستهدف تحسيس المنتصبين بالسوق بخطورة المساهمة في ترفيع الاسعار الى جانب مراقبة المخالفين وردعهم.
السيد عبد المجيد جلاب رئيس النيابة الخصوصية قال ان هذه المبادرة تأتي استجابة لمطلب ملح لأهالي المنطقة وعن قانونيتها من عدمها وهل هي من مشمولات البلدية أكد ان البلدية في كل المجتمعات وحتى في الحضارات القديمة هي طليعة المجتمع المدني وحلقته الأم زيادة على ذلك فنحن كمكونات للمجتمع المدني وللطيف السياسي لم نتدخل في شغل الاجهزة المختصة من تراتيب ومراقبة اقتصادية وأعوان أمن فكل ينجز مهامه أما نحن فدورنا تحسيسي وتأطيري وهو جوهر الرسالة المدنية.
وقد اتضح لنا بعد فترة من رصد حراك السوق وتصاعد الاسعار خلال ادائنا لمهامنا ان مثل هذا الارتفاع للأسعار لا يمكن بحال من الأحوال ان يكون طبيعيا او مجرد تفاعل بين ظاهرتي العرض والطلب وانما هو ارتفاع مفتعل وربما حتى مخطط له ومدروس وخلال تدارسنا هذا الامر مع الزملاء في النيابة الخصوصية ومع كثير من أبناء المنطقة رجحنا ان يكون خلف هذا الامر مجموعة من الأطراف منها من يبحث عن الربح السريع غير الشرعي عن طريق الاحتكار والمضاربة وقد استغل هشاشة الوضع الأمني بالبلاد ومنهم من يريد ان يدفع التونسيين للاعتقاد أن مرحلة ما قبل الثورة أفضل من مرحلةما بعدها مشككا في اهلية كل الذين أتوا للشأن العام مع الثورة سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة وقد تكون ثمة أطراف اخرى تريد ان توجد براهين على فشل الثورات التي حصلت حتى لا تتكرر في أماكن أخرى.
أما عن نجاح الحملة فقد اعتبر ذلك حدث فعلا ولكن ذلك لا يعني بالضرورة انها خفّضت الاسعار وانما هي توصلت في مرحلة أولى الى تمكين كل اجهزة الرقابة من اداء واجبها بالسوق بمباركة من الأهالي ثم في مرحلة ثانية تمكنت القافلة من انجاز عمل تأطيري مهم بين التجار والحرفاء حول خطورة المساهمة في ترفيع الاسعار.