ينفذ اليوم أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على عدم تفعيل سلطة الاشراف لمضامين الاتفاقيات المبرمة مع أطراف النقابة وتصاعد الضغوطات الممارسة على الأعوان. وطالب أمس أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية الذين دخلوا في إضراب بيومين (7 و8 ماي 2012) بضرورة تمتيعهم بقانون أساسي يعملون في كنفه وإقرار منحة المهمات الخاصة أو الترفيع في منحة التكاليف الخاصة الى جانب المطالبة بإقرار منحة الإكساء والترفيع فيها. وندّدوا بسوء المعاملة التي يتلقاها الاعوان من قبل المسؤولين بالديوان والاستفزازات اليومية والتضييقات الأمنية المبالغ فيها التي تصل حدّ الإهانة.
«المرزوقي يا حقوقي بعد الثورة ويني حقوقي» شعار رفعه أمس المحتجون الذين أكدوا ان معاناتهم اليوم سببها وجود أزمة ثقة بين المسؤولين والموظفين الذين يتعرضون الى العقوبات والنقل التعسفية لمجرد دفاعهم عن حقوقهم المهضومة وطالبوا بضرورة ردّ الاعتبار لهم.
وقد أكد السيد محمد سمير الكبيدي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان رئاسة الجمهورية انهم بقدر حرصهم على التحاور والتفاوض بقدر التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة محمّلا سلطة الاشراف المسؤولية كاملة لما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع نتيجة مماطلتها وعدم جدّيتها سواء في تفعيل مضامين الاتفاقيات المبرمة او في إرساء ثقافة الحوار بالمرفق. مشيرا الى أن القول بأن أعوان وموظفي رئاسة الجمهورية يتمتعون بأجور وامتيازات كبيرة لا أساس له من الصحة باعتبار وجود أعوان يتقاضون رواتب لا تزيد عن 120 دينارا وهم أعوان المناولة الذين تم وعدهم بتسوية وضعياتهم ولكن شيئا لم ينفذ.
مصير مجهول
مصير الأعوان والموظفين الذين يعملون في بعض النزل المعروضة للبيع مثل نزل الحمامات كان كذلك محور الاحتجاج الذي جمع عددا هاما من الأعوان الذين أبدوا استياءهم لما آلت اليه أوضاعهم ولضبابية المستقبل امامهم مؤكدين رفضهم لعسكرة المؤسسة حيث قالوا «نرفض عسكرة المؤسسات المدنية ونطالب بتطبيق مبدإ حياد الإدارة».
من جانبه أوضح السيد الحبيب جرجير كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والذي التحق بالمتظاهرين لمساندتهم أن أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية يعملون في ظروف صعبة للغاية وأن منحة المهمات الخاصة التي كان بن علي يمنحها للمقربين له لابدّ ان يتم تعميمها على كافة الموظفين التابعين للرئاسة او الترفيع في منحة التكاليف وقال إن التصريح بشأن وجود أطراف سياسية وراء إضراب أعوان وموظفي الرئاسة يعتبر من السخافات والفزّاعات باعتبار ان الاتحاد كان ولا يزال يدافع عن حقوق الشغالين وسيظل متمسكا باستقلاليته كما ان مشروعية السلطة لا يعني شرعية وصواب كل قراراتها مضيفا: «إن تعطيل مصالح الرئاسة ليس أهم من تعطيل مصالح المواطن البسيط الذي يستقل النقل العمومي ولقد تغيرت الوجوه وبقيت الممارسات».
