شهد المجلس التأسيسي امس خلافا حادا بين مختلف الكتل مما استوجب رفع الجلسة لعشر دقائق بعد ان اتهم بعض النواب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بتوجيه عملية التصويت واجهاض فصل يمنح صغار الفلاحين اعفاءات عن تسديد قروضهم. وكان النائب محمد شفيق زرقين قد اقترح اعفاء صغار الفلاحين من تسديد ديونهم في حين اقترح النائب منجي الرحوي التخلي عن الفوائض العادية وفوائض التاخير و50 بالمائة من اصل الدين... وعرض مبدأ التعديل على التصويت وحاز ما يقارب 80 صوتا لكن رئيس المجلس تدخل محاولا تفسير عملية التصويت للنواب الذين تداخل فهمهم بين «التصويت على مبدإ التعديل في ما يتعلق بالميزانية» أو اضافة هذا الفصل للميزانية. تدخل بن جعفر قلب الموازنة وتقلصت نسبة المصوتين بنعم وهوما جعل نواب الكتلة الديمقراطية يحتجون على بن جعفر بعد ان تم رفض المقترح. هذا وقبلت الوزارة مقترحات اضافة فصول اخرى تتعلق بامتيازات للصيد البحري وتعميم الاجراء المسند لفائدة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية وايضا تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي للجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون جمهور.
رفضت الجلسة مقترح إلغاء ديون صغار الفلاحين
وكان نواب المجلس التاسيسي بدؤوا الفترة الصباحية من مناقشة مشروع الميزانية بالفصل 57 والمتعلق باقرار مبدا معارضة الادارة بما ينص عليه الفقه الاداري المضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها ويلزم مصالح الجباية والاستخلاص الفقه الاداري الموثق بالمذكرات العامة الصادرة عنها التي تم نشرها والتي تتعلق بالتشاريع السارية المفعول ..وطالب النائب سمير الطيب الغاء هذا الفصل واعتبره فصلا للزينة ولا علاقة له بمشروع قانون المالية التكميلي 2012.. واقترح النائب الهادي الشاوش اضافة عبارة «والتعليمات العامة» ..وتمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية 88 صوتا مقابل 48 صوتا. اما الفصلين 58 و59 المتعلقين بتفعيل الاعفاء على القيمة المضافة بالنسة الى الجمعيات.
علي بالشريفة طوفن من الجمعيات طالب بضرورة التفريق بين الجمعيات الخيرية والجمعيات غير الخيرية. التشريع الجديد الغى التصنيف واصبحت كل الجمعيات مؤهلة للعمل دون اختصاص.
اما ابراهيم القصاص فقد اقترح إضافة «الجمعيات غير المرتبطة بالاحزاب.» وفسر ابراهيم القصاص ان بعض الاحزاب يتم تمويلها خارجيا عبر الجمعيات..وقال ان هناك أحزابا في تونس تمول بالمليارات من قبل اشخاص في الخارج .. وأشار الى أنه في الانتخابات الفارطة تمت ملاحظة عدد من الجمعيات تمول الاحزاب. اما سامية عبو فقد اعتبرت ان المجلس لا يستطيع التنصيص على الجمعيات التي لا تنطوي تحت احزاب واعتبرته وكانه تشريع لان تكون هناك جمعيات تعمل تحت احزاب.
اما كاتب الدولة سليم بسباس فقد وضح انه يمكن لتفادي هذا التداخل اضافة عبارة «الجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل».. وتمت المصادقة على الفصل 58 باغلبية 83 صوتا مقابل 48 صوتا.. اما الفصل 59 فتمت المصادقة عليه بأغلبية.
اما الفصل 60 والمتعلق بحذف اللجان الوطنية والجهوية لتاطير اعمال المراقبة الجبائية فتمت المصادقة عليه بأغلبية 81 صوتا مقابل 39 صوتا. اما الفصل 61 والمتعلق بتمكين المؤسسات المالية المتعاملة اساسا مع غير المقيمين من الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات على غرار التجهيزات والمعدات..تدخل النائب منجي الرحوي واقترح حذفه وقال ان هذه الميزانية لا تستجيب الى تطلعات الشعب.وتمت المصادقة على الفصل باغلبية 93 صوتا مقابل 24 صوتا.
رئيس المجلس غيّر نتيجة التصويت
قال نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية محمد ناجي الغرسلي ان رئيس المجلس التاسيسي عندما لاحظ ان التصويت ذهب الى غير ما يريد تدخل, واضاف نتمنى من الاخوان في حركة النهضة ان لا يشعروا ان ما تقدمه السلطة هوملكهم ويجب ان يعارضوا ما يرونه غير صائب, واضاف «كأن الحكومة ووزارة المالية تابعين للنهضة» على حد تعبيره .
واشار الى انه في الاصل تم عرض اقتراح اعفاء صغار الفلاحين وبدأ التصويت لفائدته وعندما شعر بن جعفر ان النتيجة مرتفعة وغير مالوفة تدخل ليوحي لنواب حركة النهضة بأنهم يصوتون الى مقترح ضد ما تريده الوزارة ..واضاف ان بن جعفر قال انه يحق له ان يتدخل عندما يشعر ان النواب غير فاهمين وطلب من بن جعفر ان يحدد معيار فهمه لأن النواب غير فاهمين.
قال نائب المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية اسكندر بوعلاق ان ما حصل داخل المجلس مهزلة وقال ان نواب حركة النهضة أخطؤوا وادركوا خطاهم وحاولوا اصلاحه.واشار الى ان رئيس المجلس اخطا بتدخله لكن لا يجب القاء الخطا على حركة النهضة.. وأكد ان ما حصل يعطي صورة مغلوطة بان الحكومة ضد صغار الفلاحين.
مقترحي تفاعل معه النواب
قال نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي انه قدم مقترحا مفاده التخلي عن الفوائض العادية وفوائض التاخير و50 بالمائة من اصل الدين بعد استخلاص 20 بالمائة منه وتتم جدولة بقية المتخلدات على مدة خمس سنوات وهذا في ما يتعلق بالقروض على موارد الدولة ..واشار الى ان النواب تفاعلوا مع هذا المقترح حتى وصل 80 صوتا وباعتبار ان الوزير كان رافضا وقال «لا مساس بأصل الدين» فإن رئيس المجلس قام بتنبيه كتلة الحكومة بان التصويت يتنافى مع ما تريده الدولة فانقلب التصويت.
تلا محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي بيان الكتلة الديمقراطية على اثر ما حدث في قاعة الجلسات ..وجاء في البيان ان الكتلة تسجل بكل اسف ما الت اليه الجلسة في ما يتعلق بالفصل الذي يتحدث عن صغار الفلاحين وان الكتلة الديمقراطية تحمل المسؤولية لرئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر لا سيما تدخله في عملية التصويت وقال الحامدي ان «تدخله كان لالغاء التصويت « كما اشار الى الفصل 92 من النظام الداخلي الذي يمنع التدخل اثناء عملية التصويت ..كما اضاف ان بن جعفر يتجاهل مطالب الكتلة الديمقراطية وتساءل كيف قدر الرئيس ان بعض النواب لم يفهموا على ماذا يصوتون».
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة الحبيب خضر انه تم الاعلان في بداية التصويت على تعديل يخص فصلا وهذا التعديل فهمه البعض بانه تصويت على مبدا تعديل قانون المالية التكميلي ..واشار الى انه عندما تفطن بعض من نواب النهضة لخطئهم في التصويت تراجعوا عن ذالك وصححوا تصويتهم .وهذا جائز باعتبار ان نتيجة التصويت لم يتم التصريح بها بعد.
