أعلن السيد حسين الديماسي وزير المالية أن وزارة المالية قد قررت الترفيع في تعريفة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ضمن فاتورة المواطن، ولم يؤكد أقرار هذه الزيادة في الأسعار بخصوص بقية أنواع المحروقات وخاصة منها البنزين والفيول والغاز الأزرق. ولاحظ الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء سيكون مبدئيا مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي الذي يجري التداول بشأنه في المجلس الوطني التأسيسي. هذا القرار أحدث ردود فعل عديدة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه، حيث عبر العديد من النواب على اختلاف مشاربهم السياسية، عن عدم الرضا بخصوص هذا القرار رغم اقتناعهم بأن المرحلة تستدعي نوعا من التضحيات لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد، لكنهم في ذات الوقت أبدوا تحفظا على القرار خاصة في ظل ما يتسم به الوضع العام من صعوبات مست حسب تقدير عديد النواب 80 في المائة من الطبقات الاجتماعية، أي شريحة ضعاف الحال والطبقة الوسطى. وأكد عديد المتدخلين من النواب في المجلس التأسيسي أن قرار الترفيع في أسعار المحرقات لم يكن مدروسا، وهو لا يعكس عمق التصورات في مشاريع الحكومة، وخاصة وزارة المالية بخصوص موارد الميزانية التكملية للعام الجاري، بل أنه قرار سيزيد من مظاهر الصعوبات وتعقيدها. وخارج المجلس التأسيسي عبر الطرف النقابي في الإتحاد العام التونسي للشغل عن عدم ملاءمة هذا القرار مع واقع المرحلة حيث أفاد الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي أن المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار لكافة أنواع المواد الاستهلاكية الأساسية لا تسمح بقرار الزيادة في أسعار المحروقات خاصة في مثل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. وبين أيضا أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات لا يتوقف على المحروقات في حد ذاتها، بل سينعكس أيضا على مجالات أخرى من أهمها النقل، حيث سيتأثر قطاع النقل من ناحيته بهذه الزيادة، وكذلك المواطن الذي سيدفع ضريبة ذلك بعد الترفيع في معاليم النقل، سواء منه العمومي أو الخاص. ولاحظ أن الترفيع في أسعار المحروقات سيطال قطاعات أخرى عديدة من أبرزها القطاعين الفلاحي والصناعي، موضحا أن الترفيع في سعر الغاز سيؤثر على النسيج الصناعي الذي اعتمد في مجمله هذه المادة من المحروقات بعد جملة القرارات التي شملته بخصوص اعتماد أساليب عصرية وحديثة ونظيفة من مجال المحروقات. وبين أيضا من ناحية أخرى علاقة القرار بالقطاع الفلاحي السقوي الذي يعتمد المحروقات في نشاطه بشكل هام ويطالب بالتخفيض في أسعار هذه المادة بدل الترفيع فيها. التفاصيل الغائبة وزير المالية لم يكشف عن تفاصيل الترفيع في فاتورة أسعار الكهرباء والغاز المنتظرة، رغم أنه أكد في تصريحه أن تنفيذ الإجراء سيكون مبدئيا مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وفسر أسباب اللجوء إلى هذا الترفيع بالظرف الاقتصادي العالمي المتسم بالصعود الكبير في أسعار النفط في الأسواق والبورصات العالمية. وأضاف الوزير أن أسعار الغاز والكهرباء في تونس يتم تدعيمها من طرف صندوق الدعم، وقد تم تخصيص 1688 مليون دينار للمحروقات في الميزانية التكميلية للسنة الجارية ومن ضمن ذلك دعم الكهرباء والغاز. ولاحظ أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقتني جزءا كبيرا من المحروقات وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي بالأسعار العالمية وقد تسبب لها ذلك في عجز في موازناتها المالية. وكان مصدر من هذه الشركة قد أفاد أن عجزها وصل مع نهاية سنة 2011 إلى نحو 380 مليون دينار، وأن تعريفة الكهرباء والغاز لم تشهد زيادة منذ جوان 2010 . ويعلم الجميع أنه تم اعتماد قرار سابق بخصوص « تعديل» أية زيادة في سعر المحروقات طبق إجراءات محددة تقوم على متابعة أسعار هذه المواد في السوق العالمية. كما يتم ذلك وفق خطة تدوم 6 أشهر يقع خلالها متابعة هذه الأسعار، وفي صورة تواصل الارتفاع طوال المدة المشار إليها يقع اللجوء إلى الزيادة وذلك طبقا لتقدير الزيادة الحاصلة. لكن الملاحظ أن جملة هذه القرارات قد وضعت جانبا، حيث تم اللجوء حسب ما تردّد إلى زيادة ب 100 مليم عن كل لتر، وهى تعتبر الزيادة الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، وهو أمر قد يخلف مضاعفات خطيرة على جملة من القطاعات وعلى المواطنين بشكل عام. ولعل الملاحظ أن قرار الحكومة بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات قد بقي غير بات وهو ما يشير إلى عدم تثبيته لحد الساعة بشكل رسمي.
