اكد السيد نوفل الشابي المدير العام لشركة إحياء الاراضي بلخماس سليانة ان الشركة تمر بعدة عوائق اذا ما تم تجاوزها فإنها ستحقق النمو الشامل للجهة باعتبارها احدى كبرى الشركات الفلاحية بولاية سليانة. هذه الشركة الفلاحية هي شركة شبه عمومية باعتبار مساهمة البنك الوطني الفلاحي بنسبة 70 بالمائة في رأس المال وهو بنك حكومي وقد احدثت سنة 1985 تنتج قرابة 10 بالمائة من الناتج الفلاحي1985 وتستغل ما يقارب 1600 هكتار من بينها 660 هكتار سقوي وتشغل قرابة 300 عامل ما بين القار والعرضي وهي احدى اهم الشركات الفلاحية بالولاية ونظرا للسهول الخصبة للاراضي التي هي راجعة بالنظر للشركة فقد كانت قاب قوسين او ادنى من خوصصتها بعد دخول العائلة المالكة على الخط من اجل شرائها لكن العمال وقفوا سدا منيعا وحالوا دون وصول العائلة المالكة الى مبتغاها و بعد قيام الثورة تغيرت المعطيات وتم انقاذ الشركة من السطو عليها ليتم تنصيب السيد نوفل الشابي في خطة مدير عام..
حيث شرع في التفعيل وانقاذ الشركة من الافلاس المحتم ورغم تراكم المشاكل والمديونية فقد عزز الاسطول بعدة جرارات كما قام بشراء الانواع الجيدة من الابقار المنتجة للحليب وقام بتصفية اوضاع العديد من العمال ايمانا منه بأن الاحاطة بالعامل وعدم تهميشه يدخل ضمن النهوض بالشركة وتجدر الاشارة الى ان عمال تلك الشركة تصدوا لعمليات النهب والتخريب إبان الثورة.
السيد نوفل الشابي ذكر اثناء لقائنا معه بأن الشركة الفلاحية تمر بعدة صعوبات رغم تطمينات البنك الوطني الفلاحي وبقية المستثمرين فمدة الكراء للاراضي تنتهي في سنة 2014 بالاضافة الى اشكالية في العقار الراجع بالنظر للدولة مما يطرح التساؤل هل ان الحكومة مستعدة للتعامل مع هذه الشركة شبه الحكومية. وشدد محدثنا على ان المقومات الاساسية للشركة موجودة من حيث طريقة العمل الممنهج والمهيكل.
كما اكد ان ما يدعو للاستغراب انه لا توجد تجاوبات من قبل السلط المعنية الى حد هذا الوقت على سبيل الذكر. غياب منح الاستثمار المتمثلة في تشجيع الفلاح وتحفيزه ومحاولة النهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته ولعل ما يعيق العمل والتجاوب مع السلط هو تعاقب المسؤولين على رأس ادارة القطاع الفلاحي بالجهة. من جانب اخر فقد اوضح السيد نوفل الشابي ان هناك برنامج تنموي على المدى القادم والذي من شأنه النهوض بالاقتصاد على مستوى جهوي ووطني ليشدد على وجوب تظافر الجهود على جميع الاصعدة.
