يعتبر ميناء الصيد البحري بالصخيرة من أهم المواني النشيطة منذ سبعينات القرن الماضي وذلك بالنظر الى وفرة المنتوج البحري ونوعيته المميزة والمعروفة بكامل تراب البلاد التونسية،
ورغم تراجع المنتوج جراء ما عرفته سواحل الجهة من تلوث بسبب افرازات المجمع الكيميائي من مخلفات الفوسفوجيبس فانه تم رصد ما يفوق المليار ونصف أواخر الثمانينات في اطار احياء أراضي سيدي مهذب، من بين الاصلاحات التي عرفها الميناء هو إنشاء سوق سمك للاستفادة من خدماته في اطار برنامج تهيئته وتوسيعه وتعصير خدماته كل ذلك تحت اشراف وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري بالصخيرة التي من مهامها السهر على صيانة واصلاح الميناء والمحافظة عليه. الوضع الحالي للميناء مثلما تمت الاشارة الى ذلك في أكثر من مناسبة لا يعكس حقيقة ما تم رصده من أموال طائلة وخاصة بناية السوق التي ظلت على مدى السنوات مهجورة بعد أن شيدت على أرض غير صلبة. والغريب أن مساحة الميناء كانت ولا تزال تشكل خطرا دائما لأصحاب السيارات خشية الانزلاقات الأرضية وكذلك جراء ما يشهده الغطاء الاسمنتي من تصدعات واضحة للعيان، ولعل هذا الوضع البائس ساهم في عدم امكانية استغلال الميناء بالشكل المطلوب نتج عن ذلك غلق متواصل لهذا الفضاء والغريب أيضا أن هذا الملف لم يقع على امتداد السنوات تناوله من أجل اصلاح ما يمكن اصلاحه حتى تعود الروح الى الميناء العريق الذي مثل في وقت من الأوقات مورد رزق لعديد العائلات من أصيلي الصخيرة والجهات المجاورة غير أن الوضع البيئي الذي ينضاف الى وضع البنية التحتية لميناء الصخيرة قد ساهم في تخلي عديد البحارة عن ممارسة النشاط الفلاحي مما أثر على قطاع الصيد البحري بالجهة الذي عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة في نسبة المنتوج.
