أرجأت الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الأولى صباح أول أمس النظر في قضية تعلّقت بجريمتي تحويل ونقل وجهة شخص باستعمال الحيلة والاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 237 والفقرة الأولى من الفصل 228 من المجلة الجنائية. صورة الواقعة حسب ما جاء بمحاضر البحث أن المتضرّرة استوقفت سيارة أجرة التي كان يقودها المتهم وذلك يوم 8 ديسمبر 2011 من منطقة سكرة وبالتحديد قرب مغازة «تشوز سنتر» وطلبت منه إيصالها الى شارع محمد الخامس وقد كانت تنوي النزول هناك للذهاب مترجلة الى ساحة برشلونة إلا أنها وخلال امتطائها السيارة لاحظت أن السائق يقود ببطء ثم أوقف السيارة وأخبرها أن عطبا ما حلّ بها، وبعد برهة واصل سيرهما لكن السائق غيّر الوجهة المطلوبة بتعلّة الاكتظاظ الى أن وصل بها الى جهة البلفدير وهناك شعرت المتضرّرة بسوء نيّة سائق التاكسي وعندما حاولت استفساره عن الأمر أعرب لها عن رغبته في مواقعتها وشرع يغازلها، وأمام خوفها من بطشه انصاعت لأوامره إلى أن أخلى سبيلها. وبإلقاء القبض على المتهم فنّد ما جاء من تصريحات على لسان المتضرّرة وادّعى أنها هي من بادرت باستدراجه وإغوائه ثم مكّنته من رقم هاتفها الجوال. وتمسّك بالانكار التام بخصوص تعمده تحويل وجهتها أو الاعتداء عليها بفعل الفاحشة.
وخلال جلسة الأمس قدم دفاع المدّعى عليه إعلام النيابة وطلب التأخير فاستجابت المحكمة لطلبه.
