بعد ان صرح وزير العدل نورالدين البحيري بقرار تسليم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا في عهد القذافي الى السلطات الليبية ,صرح عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ان تونس لن تسلم البغدادي اذا لم يوفر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا استشعرت خطرا على حياته. قرار التسليم ولئن بقي محل تجاذب بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية باعتبار انه وفق القانون التونسي لا يمكن ان يصبح القانون نافذا الا اذا وقعه رئيس الجمهورية الا ان بعض الاطراف تؤكد ان تسليم البغدادي المحمودي صفقة سياسية بين تونس وليبيا يتم بمقتضاها اقراض تونس مبالغ هامة في مقابل تسليم المحمودي للمحاكمة ,كما ان هناك من يعتبر ان الخلاف الحاصل بين الوزارة ورئاسة الجمهورية «شكلي» وهدفه الاساسي اقرار لجنة اشراف على ظروف المحاكمة ..وفي المقابل تعتبر بعض الاطراف ان عدم تسليم المحمودي سيضعف طلب تونس تسليم بن علي .
البشير الصيد قرار التسليم صفقة سياسية
قال البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي ورئيس لجنة الدفاع عن المهجرين الليبيين بالداخل وبالخارج انه يدين قرار تسليم البغدادي المحمودي بشدة ويؤكد ان التسليم مخالف للقانون والدستور والاتفاقية القضائية بين تونس وليبيا ولكل المعاهدات والاتفاقيات بين تونس وليبيا، واشار البشير الصيد الى ان قرار التسليم صفقة سياسية تمت بين جهات ليبية التقت مع الحكومة والرئاسة في تونس وابرمت الصفقة من خلال تقديم قروض ..واضاف ان الحكم القضائي الاول برأ البغدادي المحمودي قبل قرار التسليم لكن المحمودي بقي سجينا, وفي المرة الثانية قررت الدائرة العاشرة لدائرة الاتهام اطلاق البغدادي المحمودي ولم يتم تنفيذ القرار..وتم انتظار مطلب التسليم الثاني واصدار بطاقة ايداع بالسجن بناء على الطلب.
كما اكد البشير الصيد ان فؤاد المبزع قرر عدم التسليم وبطاقة الايداع انتهى تاريخها وبقي مفعولها و«بقي المحمودي سجينا خارج نطاق القانون وفي اطار سجن اداري».. وأكد البشير الصيد ان المحمودي تحصل على لجوء سياسي في دولة افريقيا الوسطى وهذا معطى اخر يضاف لنقض عملية التسليم لان اللاجئين لا يسلّمون وينبغي حمايتهم و اضاف المحمودي «بكل اسف القرار التونسي خالف كل المعايير الوطنية والدولية وخاصة المعاهدة بين تونس و ليبيا التي تمنع التسليم خاصة اذا كان السجين سياسيا». كما اعتبر الصيد ان الحكومة التونسية والرئاسة اصرا على ابقاء المحمودي في السجن والان يريدان تسليمه ضمن اتفاقيات وصفقات وهذا لا يتماشى مع «تونس الثورة» ومع تقاليدنا وذكّر ان بورقيبة طلب تسليم والد محمد المرزوقي من الحسن الثاني وتم رفض طلبه, كما ان معمر القذافي طلب من بورقيبة تسليمه «المحيشي» وتم رفض طلبه ,و الجزائر رفضت تسليم المزالي لتونس ...
واضاف البشير الصيد ان تصريح عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لا ينبغي ان يفهم منه وجود خلاف بين الحكومة والرئاسة فالاثنان متفقان على التسليم لكن الرئاسة تريد اظهار خلاف شكلي والمطالبة بلجنة ضمان محاكمة عادلة .
وطلب الصيد من الشعب وكل المنضمات السياسية والحقوقية ان تقف لمنع التسليم مشيرا الى ان الاجراءات التي سيتم اتخاذها للضغط لمنع تنفيذ قرار التسليم تكمن في التحرك السلمي بالبيانات والاحتجاجات والمقابلات وعقد الندوات ..التي يمكن ان تقف حائلا امام تسليمه.وختم الصيد كلامه بالقول ان السلطة تعاملت بمنطق سياسوي مع الموضوع وخالفت القانون قائلا «نخشى تغليب البعد السياسي على القانوني».
خالد الكريشي المحمودي سجين سياسي يُمنع تسليمه
قال الناشط السياسي القومي خالد الكريشي ان الناحية القانونية تجيز لوزير العدل ولرئيس الجمهورية طبقا للفصل 324 من الاجراءات الجزائية القيام بالتسليم , الا ان الفصل 310 يمنع التسليم في الجرائم السياسية.
واعتبر ان البغدادي المحمودي سجين سياسي وكان رئيس وزراء في نظام سياسي سابق والقانون التونسي يمنع التسليم لأسباب سياسية وأضاف ان الاتفاقيات الدولية تمنع التسليم خاصة اذا ماكان يُخشى تعرض المسلم للتعذيب والانتقام وعدم تمتعه بمحاكمة عادلة في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة .
وأضاف ان مواصلة سيطرة المليشيات على الأوضاع السياسية وغياب قطاع قضائي تتوفر فيه ظروف المحاكمة وانعدام أي مؤشر لمحاكمة سيف الاسلام وهالة المسراطي دوافع لعدم التسليم , وختم حديثه بالقول ان «المحاكمات الشعبية ممنوعة قانونيا».
الطاهر هميلة عدم تسليم المحمودي يُغلق الباب امام تسليم بن علي
قال الطاهر هميلة نائب المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان تونس طالبت باسترجاع بن علي ومعه مجموعة من المفسدين وعدم الاستجابة للطلب الليبي يغلق الباب امام الطلب التونسي ..وأشار الى ان المحمودي وبن علي تتعلق بهما ملفات فساد تجاه شعوبهم ولذلك يجب تسليم المحمودي للسلطات الليبية ,لكن لا يمكن تسليمه الا بعد استقامة الدولة الليبية ويتبين للعالم ان المحاكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لمحاكمة عادلة .
واضاف انه على تونس تسليم المحمودي بعد توفر الشروط اللازمة كما على السعودية تسليم بن علي لتونس .واعتبر انه من حيث المبدإ لا بد من تسليم المحمودي لكن من حيث الشكل لابد لليبيا توفير شروط المحاكمة واكد على ان إرجاعه الان خطأ سياسي وقانوني وانساني وعدم ارجاعه خطأ سياسي يغلق باب تسليم بن علي لتونس.
