170 مليون دينار لاتمام مشاريع متعطلة منذ 2011 و57 مليون دينار لاحداث مشاريع تنموية مبرمجة لسنة 2012 جديدة بولاية القيروان تقدر ب254 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات...ونقاشات حادة وتفاعلات ومساع حثيثة لتأكيد ضرورة التوزيع العادل للثروات.
هذا ابرز ما جاء خلال زيارة وفد حكومي الى ولاية القيروان ممثل في وزارة الصحة وكاتب الدولة للاسكان ووزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للفلاحة ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الشباب والرياضة ومستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية ووزير مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ومستشار مكلف بالشؤون الثقافية والتربوية والمستشار لدى الحكومة. وحضور أعضاء من المجلس التأسيسي عن دائرة القيروان والاطارات الجهوية والمحلية بالجهة وممثلين عن المجتمع المدني بينهم الاتحاد الجهوي للشغل وجمعيات تنموية وخيرية وممثلين عن المعطلين عن العمل وبعض الأحزاب. وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية القيروان وسط حضور اعلامي كبير. وقد تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع المعروضة والبرامج المقترحة من قبل الحاضرين كما تم تكوين ورشات عمل للنظر في كيفية انجاز المشاريع المستحدثة ودفع المشاريع المعطلة. ولم يخل النقاش والتدخلات من التوتر ومن المطالب الشخصية والفئوية وتكريس المحلية بشكل اخرج المناقشات عن محورها الأساسي وهو دراسة المشاريع التنموية المقترحة وطرق توزيعها وتفعيلها.
مناخ جيد للاستثمار رغم الصعوبات
وزير الصحة عبد اللطيف مكي تولى تقديم عديد المعطيات المتعلقة بولاية القيروان سواء مقومات الثراء القابلة للاستغلال والاستثمار أو الصعوبات التي تواجهها الجهة وتعطل مسارها التنموي. وتحدث بداية عن ضرورة تحقيق العدالة والحرية والتوزيع العادل للثروات من اجل تحقيق التنمية مؤكدا ان تونس ليست دولة فقيرة ولديها من المقومات ما يصنع ثراءها. مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة عدم فهم الحرية على انها فوضى مثلما يحدث حاليا من خرق للقانون وانها لا تعني العنف مثلما يفعل البعض. كما اوضح ان ما تراكم من مشاكل لا يمكن ان يعالج في يومين أو سنتين.
وأشار الى جملة من الصعوبات التي تعيق التنمية بالجهة منها محدودية التصرف جهويا نتيجة غياب الاليات وضعف استعمال الأساليب الحديثة في الفلاحة. كما اشار الى انه من نقاط ضعف القيروان هو ارتفاع نسبة البطالة نتيجة عدة عوامل تعليمية وتكوينية. بل انه اشار الى وجود اماكن شاغرة مقابل تواجد معطلين لا يمتلكون المهارات والاختصاصات (المهن التراثية مثلا) مشيرا الى غياب منظومة تكوينية ملائمة لاحتياجات سوق الشغل الاقتصادية.
خطة التوزيع العادل للثروات
وفي حديثه عن الخطة الاستراتيجية اشار الى ان الخطة تستند الى نقل جهة القيروان من الاقتصاد المرتكز على القطاع الفلاحي الى تنويع الانشطة الاقتصادية من خلال اقتصاد يثمن الفلاحة انتاجا وتصنيعا بشكل يعطي قيمة مضافة للمنتوج الفلاحي مقدما مثلا ان الحليب المصنع يباع بسعر افضل ويعطي فرصا للتشغيل بشكل اكبر الى جانب توفير الاحتياجات. وبين الوزير ان عملية التنمية ترتكز على المناخ الديمقراطي وآليات الحكم الرشيد لجلب الاستثمار مؤكدا ان ادخال الجهة في التنمية مسالة سياسية مؤكدا ان الدستور يجب ان يضمن هذا الجانب من اجل تحقيق التنمية في الجهات. واشار الى انه في القيروان هناك مشاريع مبرمجة من 2008 ولم تنجز نظرا لضعف طاقة الانجاز نتيجة عدم تشريك المجتمع المدني وقال ان هناك متخلدات برامج منذ 5 سنوات في القيروان.
وشدّد وزير الصحة على ضرورة وضع خطة للتوزيع العادل للثروات بين الجهات وتطوير البنية الأساسية وربط القيروان بمحيطها من خلال شبكة طرقات. وحث على تشريك القطاع الخاص في التنمية من اجل تحسين الاستثمار.
مشاريع تنموية في انتظار البقية
وأشار الوزير عبد اللطيف المكي الى وجود عديد المشاريع الاستثمارية بالقيروان مثل مشروع إنتاج السماد ومشروع لتعليب المياه المعدنية (الشريشيرة) وصنع المعجنات ومشروع معالجة الرمال الصناعية (الوسلاتية) وصناعة مواد البناء والخزف وصناعة الخرسانة الخفيفة ومشاريع سياحية الى جانب مشاريع فلاحية.
واشار الوزير الى وجود مشاريع عمومية بقيت عالقة بقيمة 423 مليون دينار لسنة 2011 واكد ان الحكومة مستعدة في الوقت الحالي لضخ 170 مليون دينار لدفع انجازها وايضا احداث مشاريع تنموية بقيمة 57 مليون ضمن الميزانية التكميلية. وبذلك فان الحكومة مستعدة لضخ 227 مليون دينار لانجاز نحو 254 مشروعا بولاية القيروان.
والي القيروان عبد المجيد لغوان قدم معطيات عامة عن ولاية القيروان من الناحية الجغرافية والديمغرافية واشار الى الصعوبات التي تشكومنها ولاية القيروان على مستوى البنية الاساسية المهترئة وتفاقم البطالة والمشاكل الاجتماعية الى جانب عديد الصعوبات المتعلقة بتعطيل مشاريع استثمارية وتنموية عمومية وخاصة ونقص الجهة الى عديد المرافق وابرزها مياه الشرب داعيا الى ايجاد الحلول ومعالجة الاشكاليات المطروحة. وقدم عديد الارقام التي انتقدها احد موظفي الولاية وبين الوالي انها غير دقيقة وانها معروضة لنقاش لتصحيحها.
مطلبية ونقاش
تم فتح باب الحوار لمناقشة المشاريع المقدمة وتمت دعوة مكونات المجتمع المدني الحاضرة الى ابداء الراي. وقد تدخل عدد من مثلي الجهات والجمعيات والمنظمات وتعددت المطالب العامة والشخصية. وقد طالبت احدى المتدخلات بمستشفى جامعي في ولاية القيروان وتعميم المستشفيات الجهوية على المعتمديات. وتحدث ممثل عن معتمدية حاجب العيون عن الحاجة الى تحسين خدمات المستشفى المحلي وتعمير المنطقة الصناعية غير المستغلة. وعن مشاكل مياه الشرب. وتحدث ممثل نصر الله عن مشاكل التنمية والأراضي الدولية والمشاكل العقارية وسيطرة 7 مستثمرين على آلاف الهكتارات.
وتحدث مواطنون من السبيخة عن التهميش في التشغيل وفي المجال الفلاحي ومياه الشرب مقابل ذهاب الموارد المائية خارج الولاية. وتحدث مواطنون من العلا عن مشاكل المسالك الفلاحية وعن مشاكل مياه الشرب وتحدث ممثل عن معتمدية الشراردة عن النقائص التي تعاني منها الجهة الى جانب الحديث عن الفساد الاداري. وتحدث ممثل بوحجلة عن الصعوبات التنموية والحاجة الى احداث مواطن رزق الى جانب معالجة ازمة مياه الشرب. وهي ذات المطالب تقريبا التي ناقشها المتدخلون.
