تمّ أمس الإعلان، في محضر اتفاق ممضى بين نقابة القضاة ووزارة العدل، عن إنهاء الإضراب بداية من يوم الدخول فيه، وهو يوم أمس، مقابل التمسّك من الوزارة بضرورة محاسبة القضاة الفاسدين، مع تمكين قائمة ال 82 معفيا من الاعتراض، فيما توصّلت جمعية القضاة إلى تحقيق مكاسب مالية مع الاتفاق على اقتراح مشروع توافقي حول الهيئة الوقتية للقضاء عوضا عن مشروع وزارة العدل. عملية استعراض القوّة من قبل نقابة القضاة كانت ناجحة، فيما استطاعت الجمعية التسلّل وسط ركام المعركة والرجوع بغنيمة المشروع التوافقي للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء والتي ستعوّض المجلس الأعلى للقضاء، وبالاتفاق على ما يعرف بمنحة تلخيص الأحكام التي سيتمتّع بها كلّ القضاة مهما كانت وظائفهم أو درجاتهم أو رتبهم، اضافة الى تعميم منحة السكن على كلّ القضاة والجديد أيضا هو مراجعة صيغة الترخيص المسبق للسفر والاكتفاء بمجرّد اعلام عند مغادرة البلاد، كما تمكنت الجمعية من تحقيق مكسب مراجعة الفصل 14 من الأمر المتعلق بضبط الوظائف القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي على نحو يسهل التسميات في الوظائف القضائية ويرفع القيود المفروضة حاليا في اسناد تلك الخطط بما يمكن من إنصاف القضاة الذين ظلموا في العهد السابق، أما عن الفاسدين من القضاة وهو المطلب الأساسي للجمعية، فإنّها تطالب بحقهم في التظلم.
نقابة القضاة وهي الذراع الثانية للقضاة التي ولدت بعد الثورة من رحم الصراع حول الجمعية التي عرف مناضلوها الويلات من نظام بن علي، فلقد تمكّنت من وضع ملفات ال 82 قاضيا الذين تمّ إعفاؤهم بقوّة فوق طاولة وزير العدل بعد أن تم ادخال المرفق العدلي في حالة عطالة، غير مسبوقة.
وقد نجح الإضراب بنسبة قاربت المائة بالمائة، رغم أنّ الجمعية لم تكن مع الإضراب لأنّها لم تعلنه، ولا يعود نجاح الإضراب في جزء مهم منه إلى القضاة أنفسهم بل إلى كتبة المحكمة وأعوان العدلية الذين اختاروا الثلاثين والواحد والثلاثين من ماي للدخول في اضراب، وقد كان اختيار النقابة لهذا التاريخ ذكيا ومفعما بقوّة الفطنة النقابية والقدرة على المناورة واستغلال الأحداث.
وكانت الجمعية قد جمّعت يوم السبت الماضي بقصر المؤتمرات بتونس قرابة الألف قاض تناقشوا حول مشروع وزارة العدل للهيئة الوقتية للقضاء، وأعلنوا مبدأ الإضراب احتجاجا على هذا المشروع الذي يعتبره القضاة تواصلا لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مع إضافة سلطة مرفقة حديثا وهي السلطة التأسيسية أو التشريعية وقد أصدرت الجمعية لائحة مجلسها الوطني ولم تتضمّن هذه اللائحة تناول قضيّة القضاة الذين تمّ اعفاؤهم، لا بالتلميح ولا بالتصريح، واكتفت رئيسة الجمعية السيّدة كلثوم كنو بنقد طريقة اعفاء ال 82 قاضيا، فالمشكلة لم تكن مبدئيّة.
وأمام هذا الحراك، فلقد تمكّن المعفيون من فرصة لتمكينهم من الاعتراض والدفاع عن النفس، وفي صورة ثبوت تعرّض أحدهم لمظلمة فإنّ مصدرا من وزارة العدل قال «للشروق» إنّ الوزارة لن تتأخّر في التراجع عن القرار، وكان وزير العدل قد صرّح «للشروق» بأنّ قرار الإعفاء تمّ اتخاذه بعد تحرّ وتروّ وبالاستناد إلى قرائن وملفات لوقائع متكرّرة.
وما يجلب الانتباه في الاتفاق المبرم بين الوزارة ونقابة القضاة هو الجزء الثاني من الفقرة الثانية والذي تنصّ على « الحرص على الإسراع في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وتفادي اللجوء إلى آلية الإعفاء مستقبلا»
وتثير مسألة «تفادي اللجوء إلى آلية الإعفاء مستقبلا» أسئلة حول تحديد وحصر صلاحيات وزير العدل التي يخوّلها له القانون باللجوء إلى الإعفاء الى حين احداث الهيئة الوقتية، أم أنّه يواصل ممارسة هذه الصلاحية الى حين احداث الهيئة؟ وكلمة تفادي لا تعني التزام أو إلزام وزير العدل بعدم اعفاء أي قاض وما هو تاريخ بداية كلمة مستقبلا، هل هي اليوم الموالي لابرام الاتفاق أم مباشرة بعد الاحداث؟ وهل يعني هذا التخلي من الوزارة عن مواصلة «تطهير» القضاء بعد اصدار قائمة ب 82 قاضيا ووصفها بأنها أولى بمعنى وجود قائمة إن لم تكن قائمات أخرى.
المواجهة بين وزارة العدل ونقابة القضاة، استندت إلى قاعدة «لا رابح ولا خاسر» فالنقابة تمكنت من تحسين شروط التفاوض والوزارة تمكنت من تحسين شروط الاحتجاج، وتقليص وتعطيل حالة العطالة التي أصابت المرفق العدلي باضراب القضاة وكتبة المحاكم وموظفو العدلية، فالوزارة اختارت أسلوب «الحماية المدنية» لإطفاء النيران مع الإبقاء على هامش من سلطتها فيما تمكّنت النقابة من تحقيق الربح وتفادي الخسارة، وظهرت الجمعية بمظهر من تتجاوزه الأحداث أحيانا، وبمظهر غير القادر على «اختطاف» لحظة الفعل النقابي وزعزعة الكراسي، اذ يغلب على أعضائها سلوك المناضلين أكثر منه سلوك المناور، فالتمسّك بالمبدإ دون اعتبار المناورة وموازين القوى يحدث الاخلال، لكن الجمعية استطاعت في اللحظات الأخيرة تدارك بعض الخلل والعودة الى القضاة بغنائم، قد تتحقق وقد لا تتحقق، فالأمر بيد الحكومة، التي يمكنها التراجع، وهذا وارد.
ولولا ادراك المتابعين لطبيعة العلاقة بين الجمعية والنقابة لقيل إنّه توزيع ادوار بين من يحقق مكاسب معنوية وبين من يحقق مكاسب مادية، وهو ما يجعل كلّ متابع للشأن القضائي لا يعسر عليه القول إنّ اتحاد الجناحين أو وحدتهم، لن يكون في صالح الادارة، وسوف يجعل القضاة أقوى من قوّتها باعتبارهم سلطة وليس مجرّد موظفين يخضعون الى أهواء الدولة أحيانا.
