طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد يوم أمس اعضاء المجلس الأعلى للقضاة إلى مقاطعة أشغاله وأكدوا أنهم يتبنّون الموقف الصادر عن المكتب التنفيذي ببيانه المؤرخ في 09 ماي2011 المتعلق بإجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي السيد فرحات الراجحي ويرفضون أي اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء المنحل في صيغته الحالية ويدعون إلى إيجاد حل قريب لهذه الأزمة مراعاة للوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد. وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول أعماله والمستجدات الطارئة على الوضع القضائي و إذ يسجلون نجاح وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة العدل اليوم فهم: أولا: يؤكدون على أنّ المجلس الأعلى للقضاء الواقع دعوته للالتئام هو مؤسسة دستورية منصوص عليها بدستور غرة جوان 1959 الواقع تعليقه وهو في حكم المنحل الذي لا يمكن تفعيله لأي سبب كان . ثانيا: يجدّدون رفضهم المطلق شكلا ومضمونا لمشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء المعد من طرف وزارة العدل ويعتبرونه محاولة متجدّدة للالتفاف على مطالب القضاة في إرساء إطار قانوني يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي المنتظر ويتمسكون بطلبهم الرامي إلى وضع تنظيم وقتي للسلطة القضائية وذلك بدعوة القضاة إلى انتخاب مجالس عليا للقضاء انتقالية تتولى إدارة العدالة والنظر في شؤون القضاء والقضاة وإقرار الحركة القضائية القادمة بالتشاور مع جمعيتهم. ثالثا: يشدّدون على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة والقانون الأساسي للقضاة ليسا شأنا مهنيا قطاعيا باعتبارهما من مكونات منظومة العدالة وأنّ كل مراجعة لهما لا تتم إلا في نطاق تصوّر شامل لمنظومة السلطة القضائية في إطار مجلس تشريعي منتخب، ويعبرون عن رفضهم محاولة تمرير تلك المشاريع عبر حكومة مؤقتة رابعا: يدعون وزارة العدل إلى رفع يدها فورا عن تعاونية القضاة في انتظار انعقاد جلسة عامة لمنخرطيها لتحديد طريقة إدارتها وسبل تطوير عملها ويجدّدون رفضهم القطعي لتنقيح قانونها الأساسي خلال هذه الفترة الانتقالية. خامسا: يعتبرون أن الاستجابة لطلب جمعية القضاة التونسيين المتعلق بنشر تقارير دائرة المحاسبات للسنوات الخمس السابقة تمثل خطوة إيجابية ويطالبون بنشر بقية التقارير ويجددون طلبهم بضرورة دعم دائرة المحاسبات ومراجعة طرق عملها والتسيير داخلها. سادسا: يعلنون عن تكوين لجنة لصياغة مشروع لائحة خاصة موجهة للشعب التونسي تتعلق بمطالب القضاة وتحركاتهم ودواعيها تعرض على المجلس الوطني القادم. سابعا: يفوضون المكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن مكان انعقاد المجلس الوطني وتاريخه.
