تولّت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية السطو على مركز البريد بحي التضامن التي أحيل فيها ستة شبان بحالة إيقاف وسابعهم بحالة سراح وقد وُجّهت لهم تهمة ارتكاب جرائم تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة والانخراط في السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد والتلبس بزي موظف عمومي وادعاء إذن من السلطة زورا. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس كان من المنتظر أن تجرى مرافعة للدفاع عن المتهمين إلا أنّه تعذّر ذلك لعدم جلب الموقوفين من سجن إيقافهم وتبعا لذلك طلبت هيئة الدفاع عنهم تعيين موعد جديد للمرافعة، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في مطلب التأخير فقرّرت المحكمة تحديد يوم 19 جوان لانعقاد جلسة مقبلة وحتى يتسنى جلب الموقوفين.
أطوار القضية
وحسب قرار ختم البحث أن منطلق الواقعة كان بتاريخ 27 أفريل 2009 وحوالي الساعة الثامنة مساء إذ بوغت رئيس مكتب البريد المذكور باقتحام المتهمين لمقر مركز البريد وكانوا يرتدون الزي النظامي التابع لرجال الأمن وصدريات تابعة للشرطة ودون استئذان تولى أحدهم تكبيله بواسطة الأغلال وتحججوا بأنهم تلقوا أوامر مفادها القبض عليه بسبب تورطه في قضية تزييف العملة.
ثم أمره أحد المتهمين بفتح خزينة الأموال وصوّب آخر مسدسه على مستوى خده الأيسر. في الأثناء دخل أحد المتهمين يلبس قناعا ويحمل حقيبة حينها استراب المتضرر في أمر المتهمين وبدأ يصرخ طالبا النجدة ولكن أحدهم سدّ فمه بواسطة قطعة بلاستيك. وبعدها سارع أحد المتهمين بالاستيلاء على جميع الأموال الموجودة بالخزينة وقبل مغادرتهم المكان قاموا بتقييد المتضرر بواسطة حبل ثم غادروا المكان حينها تمكن رئيس المكتب من التخلص من القطعة البلاستيكية بفمه وأطلق عقيرته بالصياح مستنجدا إلى أن قدم بعض أفراد أسرته نظرا لكونهم قاطنين فوق مقر الإدارة المذكورة. وبعد تخليص المتضرّر من قيده تم إشعار أعوان الأمن بالجهة فحضروا على عين المكان وقاموا بالمعاينة الأولية ثم أحيل ملف القضية على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية فكانت قضية الحال.
