أحيل على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة إيقاف بعد أن وجهت إليه دائرة الإتهام تهمة السرقة الموصوفة وأحيل متهمان آخران بحالة سراح من أجل المشاركة له في ذلك. وكان منطلق الأبحاث في القضية إثر شكاية تقدم بها المتضرر إلى أعوان الأمن بنابل وأعلم فيها أنه صاحب شركة للأدوات المدرسية والإدارية وقد تفطن إلى وجود عملية سرقة بشركته المذكورة نفذها أحد العاملين بالشركة بالتواطؤ مع المتهمين الثاني والثالث. وباستنطاق المتهم الموقوف أقر بالسرقة وأكد أن ذلك تم بتواطئ مع المتهم الثاني في حين نفى تورط الثالث معه. وخلال جلسة المحاكمة حضر المتضرر وأفاد أن قيمة الخسائر تفوق مائة ألف دينار ومن قام بالسرقة هو المتهم الموقوف بالتواطئ مع المتهم الثاني وهو تاجر متجول يقتني الأدوات المدرسية والادارية وقد كان المتهم الأول وهو عامل بالشركة يعمد إلى سرقة السلع ويضعها في صناديق يسلمها للمتهم الثاني دون أن يسلم له فاتورة وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وباستنطاق المتهم الثاني نفى التهمة المنسوبة إليه وأكد أن المتهم الأول يحاول توريطه لأنه أفشى سره للمتضرر. وحضر محام في حق الشركة المتضررة تقدم في مطلب في القيام بالدعوى المدنية وحضر محامون في حق المتهمين طلب أحدهم الافراج المؤقت عن موكله إلى حين البت في القضية.
