أحيل صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في الثلاثينات من عمره لتورطه في جريمة سرقة موصوفة. المحلّ المسروق في هذه القضية ليس منزلا أو مغازة أو محلا تجاريا، بل هو مكان مخصص للقضاة، وهو ناديهم بسكرة، والمتهم، كان صديقا للحارس المكلف بحراسة نادي القضاة المجاور لنادي المحامين، لذلك استغل هذه الصداقة ليتردد عديد المرات على المكان إلا أنه يوم الواقعة تسلح بسكين وتوجه كعادته إلى النادي، لكنه لم يجد صديقه الحارس في مكانه، فدخل البهو ثم قام بخلع الباب الداخلي فلم يجد غير جهاز تلفزة معلقا في قاعة الجلوس، فاستولى عليه، وغادر المكان متخفيا بين بعض الأشجار المحيطة بالمكان ثم اخفى الجهاز في حضيرة بناء مجاورة للنادي، على أمل العودة إليه ونقله إلى حيث يرغب. إلا أن الحارس اكتشف اثار الخلع التي كانت بادية على الباب واكتشف أيضا فقدان جهاز التلفزة، فقام حينها بابلاغ أعوان الأمن الذين حلّوا بالمكان، وقاموا بتمشيطه، ليعثروا على الجهاز مخبأ بالحضيرة المجاورة للنادي، وصرح الحارس بأنه يشتبه في أمر المتهم الذي كان يتردد باستمرار على زيارته. وباستنطاق المتهم اعترف منذ الوهلة الأولى بأنه تعمّد دخول قاعة النادي بعدما استغل فرصة غياب الحارس، وأفاد بأنه كان متسلحا بسكين وانه فعلا استولى على جهاز التلفزة. وبعد التحرير عليه أحيل على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس حيث لم يتراجع عن أقواله التي أدلى بها أمام باحث البداية واعترف بكل ما نسب إليه مصرحا بأن ظروفه المادية والاجتماعية القاسية هي التي دفعته لارتكاب هذه الجريمة، وأفاد أيضا بأنه نقي السوابق العدلية، وان أول عملية سرقة ارتكبها هي سرقة نادي القضاة بسكرة. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه، أصدرت ضده النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن لاتهامه بالسرقة الموصوفة باستعمال الخلع وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالته على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وقد مثل أمس أمام هيئة الدائرة الرابعة حيث تمسك بتصريحاته في كامل أطوار البحث طالبا من المحكمة العفو عنه، مفيدا بأنه لم يرتكب طيلة حياته أي جريمة وانها المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة سرقة محلّ للقضاة، وعاضده محاميه في ذلك طالبا من هيئة الدائرة الجنائية مراعاة الظروف الاجتماعية والمادية لمنوّبه ومراعاة نقاوة سوابقه العدلية للقضاء بأقصى ظروف التخفيف في شأنه. وفي الختام، وبعد سماع كافة أطراف القضية قررت هيئة المحكمة تأخير النظر فيها لحجزها من
