تعرض السيد الشاذلي بوعلاقي الذي كان يشتغل كاتب أول بمحكمة الناحية بالقصرين ثم بالمحكمة الابتدائية بالمكان الى مظلمة حسب تصريحه ل«الشروق» لما حضر الى المكتب وتحدث كثيرا بلهجة كلها أسف على توريطه في مشكلة أدت الى طرده من العمل في سنوات الدكتاتورية ورغم أن لجنة تقصي الحقائق على علم بموضوعه الا أنه لم يسترجع بعد حقوقه ولم يعد بعد الى عمله. تعود حكاية الشاذلي حسب روايته الى بداية التسعينات وبالتحديد 3 فيفري 1994 حيث تم اتهامه بالتستر على متهم والتدليس من خلال عدم ارسال مضمون حكم بالسجن على شخص قضت في شأنه المحكمة بالسجن مدته سنة ونصف غيابيا والذي تم القبض عليه فيما بعد وأقر بأن الشاذلي قد تواطأ معه من خلال تعمده عدم ارسال مضمون الحكم بالسجن الى حرس معتمدية فوسانة من ولاية القصرين مصدر التفتيش رغم أن عملية تسجيل احالة المضمون مسجلة في دفتر التنفيذ وبناء عليه تم ادخاله السجن الى حد هذه المعطيات تبدو الامور عادية حسب رأيه لكن اذا عدنا الى التواريخ المضمنة في عملية التدليس فإن الامور تبدومحاطة ببعض اللبس وتصب في مصلحة محدثنا حيث ينص محضر البحث أن دفتر التنفيذ على أن المضمون قد تمت احالته على حرس فوسانة بتاريخ 3 فيفري 1994 وفي هذا التاريخ مازال الشاذلي يعمل في محكمة الناحية ولم ينتقل بعد الى ابتدائية القصرين وهو ما يؤكده قرار النقلة الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه للاطلاع على مدى صحة تصريحات الشاذلي والصادر عن السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالكاف باعتبار ان القصرين تعود اداريا الى هذه المحكمة تحت عدد 44844 بتاريخ 12 ديسمبر 1994 والقاضي بنقلة الرجل بمثل خطته من محكمة الناحية الى الابتدائية علاوة على أن الخط الذي كتب العبارة في دفتر التنفيذ ليس خطه حسب تصريحاته طبعا مما يؤكد أن هناك طرفا آخر ضالع في العملية أوهي مكيدة دبرت له حسب رأيه باعتبار أن القضية تنضوي في الحقيقة تحت قضية كبيرة كانت دبرتها السلطات آنذاك لرجل أعمال معروف في الجهة كان قد دخل في خلاف مع الرئيس المخلوع فلفقت له ولأصدقائه تهم تتعلق بإتلاف ملفات وتم اقحامه هو قصدا كطرف في الموضوع باعتبار خطته في المحكمة ولكنهم تناسوا حسب رأيه أنه لم يكن في تلك الفترة يعمل بابتدائية القصرين ، علما وأن الوكيل العام لإدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل لفترة ما بعد الثورة أقر – بعد إطلاعه مجددا على أطوار القضية – بأن لا تهمة في الموضوع مما يؤكد براءته فعلا حسب رأيه وله ما يثبت ذلك حيث ورد التقرير بتاريخ 11 جويلية 2011 تحت عدد 71015 وبالرغم من هذا التقرير وبالرغم من الوثائق التي تثبت براءته الا أنه لم يعد الى عمله الى يومنا هذا وهو بهذه المناسبة يوجه نداء الى السلطات المعنية للتدخل وإنهاء هذه المهزلة في وزارة تحمل عبارة العدل.
