تمّت أمس إحالة 15 شخصا على أنظار النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية التي قرّرت التخلّي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 2 وذلك في إطار التهم التي نسبت إليهم وتعلّقت بالمشاركة في تجمهر مسلّح والإضرار بأملاك الغير العامة والخاصة والمشاركة في ذلك. تفاصيل القضية
في خضمّ ما شهدته تونس مؤخرا من اضطرابات عمد ما يقارب 400 شخص يوم 15 جوان 2012 مترجّلين ومقسّمين الى فرق ومجموعات الى محاولة إحراق مقر أمن «العطار» إذ تسلّحوا بزجاجات حارقة «مولوتوف» وسيوف وتعالت «أصوات التكبير» وهبّوا لاقتحام الباب الرئيسي للمقر مما أسفر عن حدوث مواجهات عنيفة بينهم وبين أعوان الأمن الذين استعانوا بتعزيزات من وحدات أمنية مختلفة وبعض أعوان الجيش الوطني. وبتكاتف الجهود نجحوا في تفريق المعتدين وقبضوا على 15 شخصا أغلبهم ملتحون وينتمون الى التيار السلفي، فكانت قضية الحال.