دعت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية إلى «إطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا يعزز الوحدة الوطنية ويرسم مشتركات جماعية تفضي إلى تحديد خارطة طريق توافقية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي واستعادة ثقة المواطنين في ثورتهم المجيدة وفي النخب السياسية الفاعلة حكومة ومعارضة، كما دعت إلى تجريم التعدي على المقدسات والثوابت الدينية وتوظيفها في الصراعات السياسية وفي هذا الإطار تدعو الشبكة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى سن قانون في الغرض حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم التاريخية . وطالبت الشبكة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بتفعيل القوانين المنظمة للحياة العامة دون اللجوء إلى القوانين الاستثنائية مثل قانون الإرهاب السيئ الذكر، واعتبار علوية القانون فوق الجميع، كما طالبت بالتسريع بإرساء مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقائق ومحاسبة الجناة ودعم مسار الإصلاحات المؤسساتية الضرورية في قطاعات الأمن والإعلام والقضاء لبناء منظومات جديدة ديمقراطية وشفافة.