صباح بوعزيزي شابة في سن الثلاثين وأم لثلاثة أبناء اصغرهم لم تبلغ الرابعة وجدت نفسها في وضع صعب تشتت فيه عائلتها بطلاقها من زوجها الأول. في سن التاسعة عشرة تعرفت عن طريق اخيها على صديقه المغربي وعمره 52 سنة وتزوجته سنة 2001 ليدوم زواجهما 10 سنوات قضت نصفها الاول في مدينة صفاقس بحكم عمله كحارس ليلي ونصفها الثاني في المغرب تعود خلالها في كل سنة الى اهلها لتقضي معهم شهرا اويزيد وكانت ثمار هذه السنوات العشر ثلاثة ابناء اكبرهم في التاسعة من عمره وأصغرهم لم تبلغ الرابعة من عمرها.
بداية المشاكل الزوجية انطلقت مع عودته الى المغرب وإدمانه على الخمر والمخدرات كما قالت وتخليه عن مسؤولياته تجاه أبنائه ليتركهم في فقر وخصاصة فضلا عن العنف اللفظي تجاهها امام انظارهم وطلباته الغريبة في علاقته الشرعية معها حتى فاض كاس صبرها فطلبت الطلاق وقضت المحكمة بذلك في سنة 2011 غيابيا بصيغة طلاق بالإنشاء.
قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وبعد اطلاعه على عريضة الدعوى الشخصية صرح بضرورة إسناد حضانة الأبناء لوالدتهم وتمكين والدهم من زيارتهم أيام الآحاد والعطل وإلزامه بالإنفاق عليهم وان يمكن طليقته من منحة سكن شهرية ولكن ايا من هذه القرارات لم يجد طريقه للتطبيق رغم التزامه في اخر زيارة له لأبنائه في شهر ماي 2011 بانه سينفق عليهم بل وحاول إعادة المياه إلى مجاريها ولكنها كانت في ذلك الوقت قد تزوجت شخصا أخر وعدها في البداية بالعناية بأبنائها ثم تراجع عن وعوده ورفضهم وخيرها بين البقاء معه من دونهم او الطلاق لتجد الزوجة نفسها أمام خيارين أحلاهما مر فاكترت لأبنائها بيتا في سبيطلة وتركت لشقيقتها مسؤولية العناية بهم خاصة وان الابنين الكبيرين يدرسان في التعليم الابتدائي في حين ان الصغرى لم تبلغ سنتها الرابعة.
الزوجة اضطرت للعمل في البيوت لتوفير مصاريف أبنائها وهي تعيش حالة انفصال عن زوجها الثاني مخيرة أن تقيم لدى أفراد من أهلها في مدينة صفاقس في انتظار تمكينها من نفقة من صندوق التعويض وهو ما يبدو من الناحية القانونية مستحيلا بحكم ان زوجها ليس تونسي الجنسية وكل ما ترجوه هو إيجاد حل لها ولأبنائها وإنقاذهم من الضياع والتشرد.