أثار خبر خروج يخت مصادر كان على ملك بن علي من الميناء وتجواله في البحر وعلى متنه عائلات تونسية قبل أن يرسي أمام قصر الحمامات غضب الشارع التونسي وردود فعل عديدة على «الفايس بوك». «الشروق» اتصلت بمصادر من لجنة المصادرة ونزاعات الدولة وبمدير الديوان الرئاسي السيد عماد الدايمي لمعرفة مدى صحة هذا الخبر وعن ظروف تأمين الممتلكات والمنقولات المصادرة وكيفية حمايتها من الاستعمال قبل التفويت فيها أوتحديد مآلها.
لجنة المصادرة
تحدثت «الشروق» الى الأستاذ يونس الزنزني مقرّر لجنة المصادرة فذكر أن اللجنة اطلعت على الخبر في وسائل الاعلام. وقد انطلقت في أشغال البحث حول الموضوع ولم تتوصل الى حدّ الآن الى ما يفيد قانونيا أن ذلك اليخت هو على ملك الرئيس السابق بن علي، ولا توجد أي وثيقة حاليا تنص على أن اليخت على ملكه أم لا، علما وأن ذلك اليخت الذي كثر حوله الحديث لم يصدر فيه قرار مصادرة.
وحول الممتلكات أو المنقولات التي يصدر فيها قرار مصادرة، فإنّ ملكيتها تعود الى الدولة وبالنسبة الى اليخوت يتمّ وضعها في الميناء تحت رقابة القيادة العسكرية ومؤمنة بحراسة مشدّدة «مجمّدة»، كذلك السيارات وباقي المنقولات توضع في مكان عمومي مؤمنة.
هل أفلت من المصادرة؟
ما دام هذا اليخت لم يكن مصادرا، فهل هناك أملاك أو منقولات يمكن أن تفلت من المصادرة؟ سؤال طرحناه اثر الاجابة التي تلقيناها من لجنة المصادرة كما تساءلنا هل أن هذا اليخت يعود الى رئاسة الجمهورية وليس الى الرئيس السابق.
اتصلنا بمصادر مطلعة من نزاعات الدولة فضّلت عدم ذكر اسمها. فأجابت بأنه من المستحيل أن يفلت من المصادرة أي عقار على ملك الرئيس السابق أو عائلته له أثر رسمي أو شهادة ملكية. وإثر المصادرة يتم وضع السيارات تحت رقابة أمنية في ثكنة العوينة واليخوت في سيدي بوسعيد تحت رقابة أمنية (حرس، جيش وطني). واستبعد مصدرنا أن لا يكون لذلك اليخت وثائق رسمية تعود لمالكه، فمن المستحيل أن يفلت من رقابة إدارة الميناء. ومن الحرس والجهات الرسمية.
وفي خصوص الممتلكات المصادرة ذكر مصدرنا أنه يستحيل أن يتم تحريكها من مكانها إلاّ من المتصرف القضائي الذي لا يمكنه التصرف فيها إلاّ بإذن من القاضي المراقب الذي بدوره يعلم نزاعات من القاضي المراقب الذي بدوره يعلم نزاعات الدولة قبل تحريك أي منقولات مصادرة وقبل أي تصرف وهو ما لم يحدث في قضية اليخت المذكور.
ولاحظ مصدرنا أنه قبل رواية اليخت ذكر البعض أن هناك تجاوزات من قبل بعض المتصرّفين القضائين، إذ اتهم أحدهم بقيادة «بورش» تعود لصخر الماطري سابقا و«هامر» مصادرة من أملاك عماد الطرابلسي، لكن بالتحقيق في المسألة ثبت أنها أكاذيب.
الرئاسة تنفي
إذا لم يكن هذا اليخت مصادرا فقد يكون على ملك الرئاسة وليس على ملك الرئيس السابق مما يعني أنه من حقها التصرف فيه حاليا. وللتحقق من ذلك اتصلنا بمدير الديوان الرئاسي السيد عماد الدايمي الذي أجاب «ليس للرئاسة يخوت، كل ما لديها هو قوارب تابعة للأمن الرئاسي ونفى أن يكون للرئاسة يخت عائلي مثل الذي تمّ الحديث عنه». ورجّحت بعض المصادر أن يكون ذلك اليخت على ملك عائلات ميسورة ومازالت التحقيقات متواصلة للكشف عن الحقيقة.
