عقدت مؤخرا جلسة بمقر الولاية حول وضعية العمال المسرحين من الشركة اليابانية والمعتصمين وعائلاتهم بمصنع التبغ أشرف عليها والي القيروان وعدد من إطارات الولاية. وبحضور ممثل وزارة المالية ومدير مصنع التبغ بالقيروان وممثل الشركة المستثمرة ومجموعة ممثلة للعمال المعتصمين. الوالي دعا إلى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي مصلحة الجميع وعلى رأسها مصلحة البلاد. وأكد ممثل وزارة المالية أن التعاقد كان في نطاق شراكة محدودة المدة وينص على تبادل الخبرات لتحسين المنتوج التونسي في التبغ.
وأشار مدير مصنع التبغ إلى وجود عائق كبير وخطر داهم يهدد كامل قطاع التبغ بالبلاد وهو تجارة التبغ الموازية وآفة التهريب كما أشار الى أن خسائر الدولة من جراء هذه السوق الموازية بلغت 250 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل عائقا جديا في وجه إعادة الاستثمار الأجنبي في مجال التبغ إلا بشروط وتدابير صارمة.ممثل الشركة العالمية اليابانية للتبغ أكد على أن سياسة شركته كانت في السابق تخضع لعديد الضغوطات واقترح السماح لهم بصناعة منتج جديد لكي تتمكن الشركة من العودة إلى نشاطها الشيئ الذي رفضه ممثل الوزارة بسبب ما قد يمثله هذا المنتج المنافس من خطر على المنتج التونسي المحلي وبالتالي فقد عاد التفاوض إلى نقطة الصفر.
اللقاء شهد مداخلات متشنجة وتمت الدعوة الى مكافحة تجارة التبغ الموازية عبر الوسائل القانونية ودرء هذا الخطر عن الإقتصاد الوطني. ووعد الوالي العمال المسرحين بالعمل على إيجاد حل لوضعيتهم بغض النظر عن مصير الشركة الأجنبية وطلب مزيدا من الصبر والتريث. ويتمسك العمال المسرحون بالعودة الى العمل صلب الشركة او الانتداب صلب عملة مصنع التبغ وقد واصلوا اعتصامهم المفتوح داخل المصنع ورفض بعضهم مقترحات بالشغل في قطاعات أخرى.
