أصدرت الأحزاب الثلاثة المكونة للترويكا الحاكمة أمس بيانات حول قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي وقد أظهرت البيانات مدى التباين في المواقف بين كل من حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. ويكتشف القارئ للبيانات الثلاثة ان الترويكا في داخلها انقسمت في هذه القضية الى رأي مؤيد للتسليم في المطلق وآخر معارض والثالث يحاول التموقع وسط هذا وذاك، وربما تتضح المسألة أكثر عند التوغل في المواقف التي حملتها البيانات في نقاط عديدة.
واعتبر بيان حزب المؤتمر الذي أمضاه أمينه العام الأستاذ محمد عبو ان اقدام رئيس الحكومة على تسليم البغدادي المحمودي أثار أزمة في حين اعتبر بيان حركة النهضة الممضى من قبل رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي ان التسليم أثار اعتراض «رئيس الدولة وعدد من المنظمات الحقوقية وجماعات سياسية» أي نفي الأزمة والاشارة الى الاعتراض فقط.
كما اعتبر بيان النهضة ان اعتراض من أشار اليهم لا يتعلق باختلاف حول التسليم من عدمه وانما ب»عدم الاطمئنان على توفر الحد اللازم من شروط المحاكمة العادلة» ليقدم بعد ذلك ما اعتبره أدلة على التثبت من وجود الضمانات الكافية للقيام بالتسليم.
ومن جهته لم يؤكد حزب التكتل في بيانه وجود أزمة كما لم ينف ذلك واختار مسك العصا من الوسط حيث لمح الى وجود نقص في التنسيق بين أطراف الحكم «من أجل احترام توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة» لكنه في الوقت ذاته دافع عن شرعية تسليم المحمودي وعن المراحل التي مرت بها العملية من أحكام قضائية وموافقة الحكومة المؤقتة السابقة والحكومة الحالية وهو ما ورد بنفس الشكل تقريبا في بيان حركة النهضة.
وفي الوقت الذي عبر فيه بيان المؤتمر عن رفضه لسياسة الاستفراد بالرأي والخروج عن مبدإ التوافق اضافة الى دعوة رئيس الحكومة الى الالتزام بتعهدات حزبه تجاه شركائه في الحكم اعتبرت حركة النهضة ان الخلاف بين الرئاسة ورئاسة الحكومة حول توقيت التسليم وانه ليس من اختصاص رئاسة الجمهورية وانما «هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية» مشيرة الى حرصها على «حفظ ورعاية مقام السيد رئيس الدولة».
وفي النقطة الاخيرة من البيانات دعا بيان المؤتمر الى «كشف كل الحقائق حول حيثيات وملابسات عملية التسليم» الى جانب دعم قرار الدكتور المنصف المرزوقي برفع النزاع حول اختصاص التسليم الى المجلس الوطني التأسيسي فيما ارتأت حركة النهضة ان تلح على تمسكها بالائتلاف الحاكم وبالأهمية «الاستراتيجية» للائتلاف الحاكم «وبالخصوص لدى الرؤساء الثلاثة يتقدمهم رئيس الدولة الدكتور محمد المنصف المرزوقي» ويمكن ان نرى في التعبير الأخير ما يشبه اعادة الاعتبار إلى الرئيس المؤقت ومحاولة بعث رسائل اعتذار لكن دون الاقرار بوجود اشكال معه.
اذن يمكن ان نستخلص من هاته البيانات الثلاثة مدى تضارب المواقف داخل الترويكا الحاكمة كما نلاحظ جيدا حرص حركة النهضة على تجاوز الازمة دون الاعتراف بوجودها في حين يسعى المؤتمر الى «الثأر» للرئيس معتبرا ان هناك خفايا في عملية التسليم وطالب بكشفها وهو ما يعزز ما روج عن وجود صفقة بين حركة النهضة والسلطات الليبية كما ان المطالبة بإحالة المسألة الى المجلس التأسيسي فيها نوع من التصعيد السياسي ومحاولة لتأكيد الاستقلالية الحزبية واحراج ونرى ذلك خاصة في الفقرة الأخيرة من البيان التي تتحدث عن «شروط العمل المشترك» وهو تذكير للحركة بأن الترويكا هي شراكة وليست انصهارا.
وفي الأثناء حافظ التكتل على الوسط فلم يقر صراحة بوجود مشكل كما دعا الى مزيد التنسيق فيما برر عملية التسليم لينتقل الى الحديث عن دعوة السلطات الليبية الى احترام التزاماتها وتوفير المحاكمة العادلة ودعوة الحكومة التونسية الى تفعيل الوسائل القانونية لجلب بن علي. ومن هنا يمكن ان نقول ان الترويكا أصبحت تشعرنا أكثر فأكثر باقتراب الانتخابات أو عملية فك الارتباط بين من يبحث عن اثبات استقلاليته الحزبية ومن يحاول السيطرة على الأمور دون اثارة الآخر وثالث لم يدخل بعد هذه المعركة فحافظ على وسطيته حتى في اللا وسط حيث انه حتى البيان الأخير لحزب التكتل من أجل العمل والحريات ونظرا لما تتسم به الأزمة من حساسية تم امضاؤه ب«عن المكتب السياسي : السكريتارية التنفيذية».
