بعد عشر جلسات سابقة انطلقت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في المرافعات في ما عرف بقضية شهداء اقليمتونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير التي يواجه فيها 43 متهما يترأسهم الرئيس السابق بحالة فرار تهما متنوعة متعلقة بالقتل العمد والمشاركة في ذلك. انتصبت هيئة المحكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا و45 دقيقة... أدخل على اثرها المتهمون وسجلت الجلسة حضور المتهمين المحالين بحالة ايقاف وهم رفيق الحاج قاسم ولطفي الزواوي وجلال بودريقة وعادل التويري وعلي السرياطي ومحمد الأمين العابد ومحمد الزيتوني شرف الدين والناصر بن عامر والناصر العجمي. وحضر المتهمون المحالون بحالة سراح ما عدا 6 متهمين وهم عبد الحميد الغربي وطارق الرويسي وهشام الماجري ومجدي الشايب ووسام المديوني وعبد الكريم اسماعيل. كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية.
التمسك بمبدإ العلنية
قبل الشروع في المرافعات تدخل الاستاذ الهادي العبيدي وطلب من المحكمة الاذن لحضور بعض أفراد عائلات الشهداء حتى تكون المحاكمة عادلة. ولم تمانع المحكمة مشترطة الالتزام بالصمت وعدم الاندفاع والتشويش ثم رفعت الجلسة في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة لتعود الى الانتصاب من جديد على الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة.
دعوة المحكمة الى التخلي عن القضية
استهل الاستاذ عبد الرؤوف العيادي المرافعات وقدم لمحة عن تاريخ المحكمة العسكرية التي اعتبرها غير دستورية وغير مؤهلة للنظر في قضية الحال وقال انه غير مقتنع بها وطلب على أساس ذلك تخليها عن القضية الى حين تشكيل محاكم مختصة لكشف الحقيقة ثم أعلن عن انسحابه.
وتطرق الاستاذ العيادي الى أرشيف البوليس السياسي الذي أتلف وهو ما جعل حسب قوله الاستقراءات في ملف القضية منقوصة ولا وجود لمكالمات هاتفية تدعم القضية التي اعتبرها قضية سياسية بامتياز، ودعا المحكمة الى التخلي عن القضية وايداع الملف من جديد لدى النيابة العسكرية واعتبر ان الموقف الذي ستتخذه المحكمة موقف تاريخي.
أين دفتر السلاح والذخيرة؟
تمسك الاستاذ الهادي العبيدي بضرورة الاذن باحضار دفتر السلاح والذخيرة الذي يحتوي على اسم عون الأمن ونوع السلاح الذي استعمله وعدد الخراطيش وقال انه وسيلة اثبات حاسمة. واعتبر ان مفتاح القضية هو الاثبات وهو أمر عسير جدا على حد قوله، باعتبار أن الابحاث المجراة لم تكن مستوفاة بل كانت مختلة عمدا وقصدا لأن من أشرف عليها هم من رموز المؤسسة الأمنية الذين من المفروض ان يكونوا ماثلين أمام المحكمة وأضاف أنهم فتحوا باب الافلات من العقاب.
النيابة العمومية في قفص الاتهام
وجه الاستاذ العبيدي لومه وانتقاداته الى النيابة العمومية وقال انها لم تقم بدورها اذ لم تثر الدعوى ولم تأمر بفتح الابحاث اللازمة، كما أنها لم تأذن باحضار أي كشف من كشوفات المكالمات الهاتفية باستثناء الكشف عما حدث بين علي السرياطي ومدير سجن الناظور.
لماذا أعدمت سجلات قاعة العمليات؟
تطرق الاستاذ الهادي العبيدي الى سجلات قاعة العمليات بوزارة الداخلية واتهم أحد المتهمين الحاليين وهو العربي الكريمي بتعمده اتلافها لطمس معالم الجريمة. ومشيرا الى أن الاتصالات أصبحت تمر عبر الهواتف الجوالة. واعتبر أن الاجراءات مختلة الغاية منها إخفاء الحقيقة وتطرق في جانب آخر الى التحليل البارستي المتعلق بالسلاح وطعن في نتائجه وطالب بضرورة اعادة الاختبار بواسطة خبراء آخرين وان لزم الأمر تحلل في الخارج.وطعن في تصريحات أحمد فريعة وزير الداخلية وقال انه أعطى التعليمات بالقنص في جهة الكرم الغربي وكانت هناك نية في اخماد الحركة الاحتجاجية لضمان استمرار النظام انذاك، وطلب اعتبار مسؤولية كل واحد من المتهمين ثابتة أركانا ومستوفاة واقعا. واصل القائمون بالحق الشخصي مرافعاتهم خلال الحصة الثانية من الجلسة التي انطلقت على الساعة الثالثة بعد الزوال.
ملف القضية جريمة معادية للثورة
هذا ما أكد عليه الاستاذ شكري بلعيد اذ اعتبر أنه لا يمكن أن يبنى الحق على رؤية صفقة تعقد في الزوايا على أساس تعويضات مالية وتكميم للافواه فالملف غير مكتمل وغير جاهز للفصل وبه خروقات عدة مقصودة وقال ان هناك العديد من الفاعلين غير مشمولين بالقضية على غرار الوزير الأول ووزير العدل وممثلي النيابة العمومية في مواطن ارتكاب الجريمة وصرح أن هناك من المتهمين حاليا من مازال فاعلا في وزارة الداخلية وطالب بارجاع الملف الى النيابة العمومية لعدم جاهزيته ولتعمد ملئه بالخروقات وتغييب عناصر الاثبات وقال ان القضاء العسكري لا تتوفر فيه مقومات القضاء المستقل وهو غير مؤهل للنظر في هذه القضية.
واعتبر ان القضية هي جزء من المسرحية لقضية شهداء تالة والقصرين وأكد أنه هناك عملية تضليل متعمدة لطمس الحقيقة خاصة وان ارشيف البوليس السياسي قد أعدم كما أشار الى تقرير لجنة بودربالة وقال انه ساهم في اثارة البلبلة بخصوص ملف القناصة اذ الفعل قائم والفاعل مجهول، وعبر عن رفضه ان يكون المحامون شركاء في طمس الحقيقة وفي أكذوبة اسمها محاكمة قتلة الشهداء.
وتطرق الاستاذ بلعيد في مرافعته الى خلية الازمة التي ترأسها رفيق الحاج قاسم وتنتهي بالشاذلي الساحلي وتساءل عن فحوى جلساتها. وأكد على ان المحاكمة غير عادلة، وان هناك رغبة في الاسراع في فصل الملف وهو ما يرفضه الدفاع.
وفي سياق متصل قال الاستاذ بلعيد ان المتهمين يعرفون من خطط للقتل ومن أمر بذلك ومن مرر الأوامر ومن نفذها كما يعرفون من أتلف الارشيف. وسانده الاستاذ محمد جمور الذي اتهم النيابة العمومية بالتقصير في اتخاذ القرار في فتح البحث وهو ما يؤكد ان القرار كان قرارا سياسيا الأمر الذي ساهم في التعتيم واتلاف عديد الوثائق مؤكدا ان جزءا من الارشيف هو اليوم بحوزة رجل أعمال معروف عرف بعلاقاته بالرئيس السابق وواجه المحكمة بكونها ستصدر أحكاما غير عادلة اذا ما واصلت النظر في ملف القضية بحالته تلك. وقال ان الحكم العادل الوحيد الذي سيسجل منعرجا في تاريخ البلاد هو أن تعلن المحكمة رفضها النظر في القضية. وطالب بقية المحامين بالتصريح بادانة جميع المتهمين وتمسكوا بالطلبات المدنية التي تقدموا بها.
المحكمة
ردا على طلبات المحامين بخصوص التخلي عن القضية الى حين بعث محاكم مختصة قال رئيس الدائرة ان تلك المحاكم يمكن ان تولد محاكم أمن الدولة وفيما تعلق بالاحكام الصادرة أوضح ان القرار ليس انفراديا وانما نابع عن مفاوضة بين أعضاء الهيئة.
