في ظل تراجع عدد السائحين الأجانب من أوروبا وليبيا والجزائر (وهو تراجع نسبي) توجهت النزل لاستقطاب السائح التونسي فانتعشت السياحة الداخلية ولكن السائح التونسي يتذمر من ارتفاع أسعار الاقامة وعدم تمكينه من امتيازات أو التخفيض في أثمان الغرف والاقامة والبعض الآخر يشتكي من سوء المعاملة وتردي الخدمات وعدم المعاملة بالمثل مع السائح الأجنبي. وتوجد فئة أخرى تتذمر من عدم احترام حجوزاتها الى حدّ أنها تشعر بأن التونسي يبقى «عجلة خامسة» عند أصحاب النزل والمشرفين على القطاع ولكن السائح التونسي يُعاب عليه أنه قليل التنظيم ولا يخطّط بصفة مسبقة ويتغافل عن اعتماد الحجز المسبق.
ويؤكد بعض العاملين في القطاع أن الحريف التونسي يتميز بعقدة نقص ظلت تلازمه وهي نتاج سنوات طويلة من مخلفات العهد السابق والتي كانت مبنية على التمييز مع السائح الأجنبي.
ويعتبر هؤلاء أن الحريف التونسي اليوم عليه أن يطور ويغير عقليته وأن يعي أنه أصبح حريفا مهما بالنسبة الى القطاع. فبعض العاملين في القطاع السياحي يعوّلون كثيرا على التونسيين لانعاش خزينة نزلهم ولتنشيط الحركة فمع حلول شهر رمضان الذي يتزامن مع ذروة الحركة السياحية يوجد توجه من طرف المشرفين نحو جلب السائح التونسي باعتماد تخفيضات هامة وتمكينه من امتيازات مثل مجانية اقامة الأطفال ويأمل المهنيون ان ترتفع عائدات السياحة الداخلية في شهر رمضان وأن يكثر الاقبال وهذا ما جعل البعض من أصحاب النزل يعتمد على الحملات الدعائية لجلب السائح التونسي.
وتكشف الأرقام أن حركة السياحة شهدت تراجعا بنسبة 50٪ في الأشهر الأولى من سنة 2011 فقد انخفض توافد السائحين من 553 ألف سائح سنة 2010 الى 277 ألف سائح.
وتسجل تونس سنويا دخول 7 ملايين سائح من بينهم 1.5 مليون سائح ليبي، لكن في سنة 2011 تراجع هذا العدد من 7 ملايين الى 4.8 ملايين سائح وانخفضت عائدات السياحة الى 1.8 مليار يورو مقارنة بحوالي 2.3 مليار يورو سنة 2010.
وتعمل وزارة السياحة على اتباع خطة لاسترجاع نفس مستوى نشاط القطاع الذي كان عليه سنة 2010 وتسويق صورة جديدة لتونس، ولكن هذه الانتعاشة لن تتحقق إلاّ بتفادي أحداث العنف والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني وتفادي القرارات الارتجالية التي تزيد في تأزيم الأوضاع وتوترها وتعيدنا الى النقطة الصفر.
