أثار إسناد مشروعي مصفاة الصخيرة ومنجم سراورتان لشركة قطرية فازت بطلب عروض مصفاة الصخيرة في 2008 ثم انسحبت دون أي تبرير الكثير من الشكوك والتساؤلات خاصة أن وزير الصناعة لم يكن حاضرا في موكب إبرام الصفقة. هذه الصفقة جعلت الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تصدر بيانات تطالب فيه الحكومة بتمكين دافعي الضرائب من حقهم في الاطلاع الفوري على كل ما يتعلق بهذه المشاريع وغيرها ونشر كل مذكرات التفاهم للعموم، ذلك أن مشروع الصخيرة عرف تقلبات غامضة واتهامات خطيرة.
كما طالبت الحكومة بالإيفاء بتعهداتها للجمعية وللرأي العام بالتزام الشفافية ورفع الشبهات التي حامت وتحوم حول ملف مصفاة الصخيرة، كما طالبت الجمعية بفتح ملف الفساد في قطاع الطاقة والمناجم خاصة منها القضايا التي كشفها تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
«الشروق» تحدثت إلى رئيس الجمعية السيد سفيان الرقيقي عن الفساد في مجال الطاقة الذي يرى الكثيرون أنه مازال متواصلا وبأكثر حدة. فأجاب بأن تقرير لجنة تقصّي الحقائق قدّم قائمة بأسماء وحسابات الضالعين في الفساد من الداخل والخارج في مجال الطاقة كما قدّم أسماء المتعاونين مع منصف الطرابلسي وتفاصيلا حول صفقات مشبوهة لكن لم يتم مقاضاة هؤلاء الضالعين في الفساد كما لم يتم إبعادهم من الإدارة بل البعض منهم حصل على ترقيات مما يثير عديد التساؤلات وتتضاعف الحيرة عندما يذكر وزير الصناعة الحالي «أنه لن يتم الآن فتح ملف الفساد في الطاقة لأنه ليس أولوية».
وأضاف رئيس الجمعية أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خلص إلى أن «هناك شبكة كبيرة تتكون من مسوؤلي شركات وطنية وأجنبية»، وذكر أسماءهم وحساباتهم البنكية لكن لم يتم تتبعهم عدليا ولا إبعادهم من مناصبهم هذه الشبكة حسب مصدرنا كان يشرف عليها منصف الطرابلسي والآن تعمل مع أطراف غير معلومة ومازالت تسند الصفقات المشبوهة في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالملفات السياسية... ولاحظ أن هذه الصفقات بالمليارات فمصفاة الصخيرة حسب التصريحات قيمتها 3 الاف مليار ومع ذلك لم نر كراس شروط ولا شروط بيئية للاستغلال ولا نسبة التشغيل التي سيساهم بها المشروع.
صمت
وأضاف رئس الجمعية أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولين من بينهم وزير الصناعة واطلاعه على الوثائق ومخاوف الجمعية، كما تم استضافة المنظمة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وقد أعلنت تونس على نية الانضمام إليها والعمل بالمعايير الدولية لكن كل هذا لم يحدث.
الحل في القضاء
سألنا مصدرنا عن نية الجمعية في رفع المسألة للقضاء فأجاب كنا نأمل أن تتكفّل الحكومة بذلك لكن أمام تواصل الصمت عن ملف الفساد في قطاع الطاقة أصبحنا نفكر داخل الجمعية في رفع المسألة للعدالة، خاصة بعد اعتبار أن قضية المنصف الطرابلسي عملية تحيّل يحاسب فيها بمفرده في حين أنها قضية من الوزن الكبير وقد تورط فيها العشرات من المسؤولين.
بيع حقل نفط بقرقنة
من بين أهم قضايا الفساد التي شهدها النظام السابق في مجال الطاقة اكتشاف حقل نفط بقرقنة مع شريك أجنبي (نمساوي) فوّت في نصيبه للدولة التونسية فتقدمت إليها شركة أجنبية بعرض مغر لكن برسالة من وزير الصناعة السابق وبإيعاز من منصف الطرابلسي تم إسناد الصفقة لجهة أخرى بثلث قيمة العرض مما تسبب في خسارة الدولة لأرباح مضمونة دون موجب كل هذا بالإضافة إلى تمكين المنصف الطرابلسي من معلومات سرية عن صفقات بل وتمكينه من بعضها وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
