جاء في السنة العطرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (رواه احمد وابن ماجه). وقرأ قوله تعالى: «إنني أنا الله لا إلاه إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري. » ( طه 14) واستدل على قسمة المال المشترك بطريق المهاياة بان يجعل لكل واحد من الشركاء مدة معينة ينتفع فيها وحده بالشيء المشترك بقوله تعالى في صالح عليه السلام وقومه بشان ناقته: «ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» ( القمر 27).
وذهب فريق من العلماء إلى أن النوع لا يكون شرعا لنا، لأن الأصل في الشرائع السابقة الخصوص لا العموم فما دام لم يوجد دليل في شريعتنا على اعتبار الحكم الثابت في شرع ما قبلنا فإنه لا يكون تشريعا لنا ولا يلزمنا العمل به وقد ناقش هذا الفريق ما استدل به الفريق الأول. فأجابوا عن الآية الأولى بأن المراد بالهدى فيها هو التوحيد.
وأجابوا عن الآية الثانية بأن المراد من هو التوحيد أيضا وأجابوا عن الحديث بأن الحكم شرع بالسنة، وقد ذكرت السنة علة الحكم. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أنهم أمروا كما أمر موسى عليه السلام.
وهذا دليل على تقرير ما شرع قبلنا فيخرج من محل النزاع(انظر المعتمد وأحكام الآمدي وأصول السرخسي) وخلاصة القول فإن سنن الله في القرآن الكريم تمثل جوهر مشيئة الله الواحد الأحد ورث العالمين خلقه أفرادا أو مجتمعات أو أمما بقطع النظر عن الزمان والمكان.
إنها سنن حكيمة وبصيرة تخضع خضوعا أزليا لإرادة الله عز وجل وتتصل فيها الأسباب بالمسببات، فلا تتغير أو تتحول محاباة لأحد ولطرف ما، لأنها محور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور!! «سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» (الفتح:23).
