أحيل على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل ارتكاب جريمة التحيل طبق أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية. انطلقت الأبحاث بواسطة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بتاريخ 19 جويلية المنقضي.
وصورة الواقعة أن المتضرّرين وهما يحملان الجنسية الصينية حلاّ بتونس قصد التجارة وشراء رؤوس أغنام للتوجّه بها الى مدينتهما التي يعيش فيها العديد من العرب والمسلمين ويحتفلون بعيد الاضحى. وقد تعرّف المتضرّران على المتهم من باب الصدفة وتجاذبا الحديث ثم عرض عليهما مساعدتهما باعتباره صاحب شركة تجارة وأبرم معهما صفقة في الغرض. وتسلّم مقابل ذلك مبلغا ماليا فاق ال58 ألف دينار، وحدّد لهما موعدا لتسلّم البضاعة ليتمّ شحنها الى الصين، لكن بعد طول انتظار اتصل بهما وطلب منهما الحضور الى تونس لاسترجاع أموالهما نظرا الى عدم توفّر البضاعة. وبحلولهما تونس مجددا تقابلا مع المتهم عدة مرات تميّزت بالمماطلة والتسويف، ثم اتفق معها على أن يسدّد المبلغ على قسطين وتمّ إبرام كتب للغرض.
وبحلول موعد القسط الأول تخلف المشتكى به عن الدفع واتضح أنه غادر تونس نحو ليبيا. وبإيقاف المتهم وإحالته على أنظار الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أفاد أنه من مواليد 1959 وهو عامل يومي اعترف بما نسب إليه وأضاف أنه تعرّف على الشاكين خلال سنة 2010 وأوهمهما بكونه صاحب شركة للتجارة المختصة في تصدير وتوريد المواد الغذائية.
وقد أعلمه الشاكيان أنهما يرغبان في اقتناء كمية من جلود الأغنام والأبقار قصد شحنها الى الصين للتجارة فيها وتمّ إيداع مبلغ مالي قدره 46 ألف دينار بحسابه البنكي لاستغلاله في اقتناء كمية الجلود. وقال انه تحول الى الجزائر رفقة الشاكيين وزاروا عديد المصانع بتونس إلا أنه لم يتم العثور على النوعية اللازمة حينها رجعا الى الصين وبقي المبلغ المالي المذكور بحسابه البنكي، الذي تولّى سحبه واستغله في تجارة التمور، في المقابل تعذّر عليه خلاص الدين، وأعرب عن استعداده لإرجاع المبلغ للشاكيين وطلب العفو.
