يستعد الجيش الجزائري لقيادة تخل عسكري اقليمي في شمال مالي الواقع تحت سيطرة «جماعات ارهابية» وتعتزم الجزائر المشاركة بأكثر من عشرين ألف جندي بينما تساهم دول موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو بقوة مماثلة. قبلت الجزائر بالسماح لقواتها العسكرية بالقيام بعمليات قتالية خارج أراضيها ومطاردة المنظمات الارهابية الناشطة في المغرب العربي وفي المناطق الصحراوية الواقعة جنوبه وفق ما أكدته صحيفة الخبرالجزائرية.
وكانت السلطات الجزائرية تصر الى وقت قريب على أن يتكفل كل بلد بشؤونه الأمنية ومحاربة الارهاب ضمن حدوده. تحالف اقليمي
وبموجب هذا الاتفاق ستتمكن الجيوش النظامية في ما يعرف ب«دول الميدان» وهي الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو، من القيام ب«المطاردة للجماعات الارهابية ومواصلة مطاردتها الى خارج الحدود وفي نطاق الدول الأربع، وذلك بشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة للتصدي في الدولة التي تفر اليها الجماعة الارهابية».
وينطبق هذا الحال على دولة مالي التي عجزت قواتها النظامية على التصدي لمجموعات سلفية مقاتلة تمكنت من طردها من شمال البلاد. ويقول مراقبون ان هذه الخطوة تمثل مؤشرا هاما على التطورات المنتظرة في ملف مكافحة الارهاب في منطقة صحراء جنوبالجزائر خاصة وبعد أن اصبحت امارة القاعدة في شمال مالي على تخوم حدودها الجنوبية.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الجزائر تبدووقد حسمت خيارها لفائدة المبادرة بالهجوم وعدم انتظار الخطر حتى يأتي الى داخلها حيث باتت تعتبر أن تجمع مقاتلي القاعدة في شمال مالي يشكل فرصة مواتية للقضاء عليهم بشكل حاسم ودرء خطرهم في مهده.
وصادق قادة جيوش دول الميدان المعنية بمكافحة الارهاب في الساحل بعد مشاورات تواصلت لعدة أشهر، على مخطط أمني للتعامل مع الوضع الأمني المضطرب في منطقة أزواد بشمال مالي التي باتت خارج سيطرة أية حكومة.
وأقرت الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو الخطة المتكونة من عدة بنود لمواجهة الاضطراب الأمني الخطير في منطقة أزواد، ومنع تمدد الجماعات السلفية الجهادية الى مناطق نشاط جديدة في كل من موريتانيا والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو.
وتتضمن الخطة الأمنية اتخاذ اجراءات أمن مشددة في الحدود المشتركة بين اقليم أزواد وكل من الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، لمنع تسلل مسلحي الجماعات السلفية الجهادية الى الاقليم ومنع وصول الأسلحة والتجهيزات الى المنطقة. وقررت دول الميدان تخصيص وتجهيز قوات قوامها 60 ألف مقاتل لاحكام الحصار حول المنطقة.
تدخل «وقائي»
وكشف مصدر أمني جزائري أن الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر قررت تخصيص وتجهيز قوة نظامية قوامها 40 ألف مقاتل لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في منطقة أزواد قبل استفحال خطرها.
ولم تقدم السلطات الجزائرية توضيحات حول هذا التطور اللافت في موقفها من مكافحة الارهاب وقرارها بتمكين جيشها بملاحقة الارهابيين خارج القواعد، كما لا يعلم الى حد الآن ما اذا كان هناك تنسيق مع القوى الغربية وخاصة فرنسا والوليات المتحدةالامريكية لتنفيذ مثل هذه المهمات.
وتساهم الجزائر بالقوة الأهم والأكبر في مخطط التصدي للارهاب في منطقة أزواد، وترابط قوة عسكرية جزائرية قوامها أكثر من 25 ألف جندي ودركي في أقصى جنوب ولايتي أدرار وتمنراست على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر، بينما تساهم النيجر وموريتانيا ب20 ألف مقاتل يخصص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية.
ودأبت الجماعات الارهابية على استغلال المثلث الحدودي الرابط ين الجزائر ومالي والنيجر في الفرار من المطاردة. وأصبحت هذه الجماعات تعتمد أكثر فأكثر على مقاتلين محليين ينتمون لقبائل العرب التوارق والزنوج الموجودين على الأرض في شمال مالي والنيجر.