قال حزب التكتل إنّه سيشارك في مظاهرة يوم الغد وأشار المؤتمر إلى أنّه سيحدد إمكانية المشاركة لاحقا، وستجد حركة النهضة نفسها معزولة. صداع هذا الموقف مرده اقتراح كتلتها في المجلس التأسيسي أن «تتكامل» المرأة مع الرجل بقدر ما يحمله هذا اللفظ من تأويل بدل أن تتساوى مع الرجل فكان هذا اللفظ سببا لمواجهة بينها وبين معارضيها وشريكها في الحكم ومع شبكة من الجمعيات والمنظمات التونسية الكبرى وفي مقدمتها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان.
راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة لم يتردد في القول بأن ما يحصل لا يعدو أن يكون سوى «مزايدة حزبية ضيقة» و«معركة سياسية واهية» وهو الذي يرى أن لفظ «تتكامل» من عائلة لفظ «تتساوى» وهو أيضا الذي برّر عدم دسترة لفظ مساواة ب«وجود مواثيق تونسية تدعم مكاسب المرأة وتصونها» وربّما نسي الغنوشي بحسب ما يراه منتقدوه أن للدستور علويّة على كل القوانين والمواثيق متسائلين «ما الحرج في رفع الحرج باستبدال اللفظ بلفظ تجنبا للتأويلات والأزمات السياسيّة».
تخوفات
«أنا حزين في بلادي» هكذا قال عبد الستار بن موسى رئيس رابطة حقوق الإنسان صباح الجمعة في ندوة صحفية عقدها مرفوقا بأحلام بالحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات وراضية الدريدي رئيسة جمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية.
وأشار بن موسى إلى أن ما تقترحه أغلبية التأسيسي من فصول في الدستور مخيفة وفيها تراجع كبير عن الحريات بدأ بإلغاء المساواة بين المرأة والرجل وصولا إلى دسترة عقوبة الإعدام.
وقال بن موسى أيضا إنه تمنى لو تمّ عقد الندوة في ظروف أخرى مغايرة فيها حريات لكن «ها نحن نواجه الترخيص من أجل التظاهر ونواجه تعذيب المعتقلين وهو ما حصل مع النقابيين المعتقلين بصفاقس» مضيفا «الحريات الفردية وحق الإضراب وحق العمل النقابي وحرية المرأة وحرية التعبير حقوق تمّ مسّها بشكل كبير».
ولم يفصح بن موسى ولا مرافقتيه عن مسار مظاهرة يوم غد وذلك بعد منع الداخلية المتظاهرين من دخول شارع بورقيبة بذريعة التواجد المكثف للمتسوقين والمتجولين ليلا وبالتالي عدم القدرة على تأمين المسيرة وفي المقابل من الممكن بحسب ترخيص الداخلية التظاهر في شارع محمد الخامس وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني متمسكين بالحق في التظاهر في شارع بورقيبة الأمر الذي يعيد للأذهان ما حصل يوم 9 أفريل الماضي حين أصرّ المتظاهرون على دخول شارع بورقيبة من كل منافذه فتصدّى لهم أعوان الأمن وأفراد بالزي المدني لم يكشف عن هوياتهم بعد بل إكتفى تاريخ ذلك اليوم بتسجيلهم بصفتهم ميليشيا الحزب الحاكم.
توحّد المعارضة
أحلام بالحاج اكتفت بالقول «مازلنا بصدد التشاور مع شركائنا في المظاهرة من أجل تحديد مسارها والثابت أن تجمّعنا سيكون في ساحة الثورة (المنقالة) ثمّ سنحدد لاحقا إن كنّا سنتوغّل داخل شارع بورقيبة أم سنتجه في طريق آخر».
اللافت للانتباه في مظاهرة يوم غد بمناسبة عيد المرأة الموافق ل13 أوت من كل عام إحياء لذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 هو النزول المشترك لأحزاب المعارضة لنصرة المشروع المجتمعي التونسي الضامن لحق المساواة بين الجنسين منذ أكثر من 50 سنة. فالحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي وحزب حركة نداء تونس والوطنيون الديمقراطيون وحزب العمّال وأحزاب أخرى عديدة من مختلف التيارات الفكرية من يسار وقوميون بالإضافة إلى عدد آخر كبير من قوى المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (لجنة المرأة العاملة) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحركة كلنا تونس وشبكة دستورنا وعدد آخر من الجمعيات الناشطة سينزلون للتظاهر بشكل مشترك نصرة للنموذج المجتمعي التونسي الداعم للمساواة بين الجنسين.من جهة أخرى قال محمد بنّور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات ل»الشروق» أن الحزب سيشارك في مسيرة يوم غد فيما قال الهادي بن عبّاس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثالث في حكومة «الترويكا»، «اجتماع المكتب السياسي هذا المساء (مساء السبت) سيقرر إمكانية مشاركتنا في المسيرة».
ويعتبر ذلك أول تحرّك مشترك بين مختلف هذه المكونات الحزبيّة فهل تنجح المرأة التونسية في توحيد صفوف المعارضة؟ وهل يكون ملفها خطوة نحو تشكّل سياسي جديد في المشهد التونسي؟
