احتضنت مدينة الحمامات يومي 23 و24 مارس 2012 ندوة تكوينية نظمها قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات تحت عنوان « »، حضرها كل من الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي سمير الشفّي والمولدي الجندوبي وقاسم عفيّة وأثثها كل من الاستاذة اقبال بن موسى والاستاذ خالد الكريشي. دسترة حقوق المرأة افتتحت الأخت نجوى مخلوف منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة الندوة بعنوان « أي حقوق للمرأة في الدستور الجديد» بترحابها بالمشاركين والأخوة أعضاء المكتب التنفيذي وأكدت في كلمتها أن لا مفر من الدفاع عن المكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية ومزيد دعمها أمام إمكانية التراجع عنها واعتبرت أن النساء اليوم مدعوات أكثر من أي وقت مضى لبذل الجهد الكافي قصد وضع خطة عمل تفضي إلى دسترة حقوقهن كي لا يقع التراجع عنها في المستقبل. ومن جهته أشار الأخ المولدي الجندوبي إلى ان مشكل المرأة هو مشكل المجتمع ككل الذي يعاني الحرمان والخصاصة والاستبداد وتكميم الأفواه منذ أكثر من خمسين عاما نالت خلالها المرأة النصيب الأكبر من التهميش طيلة سنوات القمع وهو ما يجعلنا نستميت في دسترة حقوق النساء. دسترة الحقوق المدنيّة أما الأخ سمير الشفّي فقد ذكّر بما تعرضت له دور الاتحاد ومناضليه نتيجة مواقفه الداعمة للطبقة الشغيلة وانتصاره لقضايا الحق وإن الاتحاد سيواصل مسيرة الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية لعموم الشعب التونسي كما أشار إلى مشروع الدستور الذي اقترحه الاتحاد والمتضمن لحقوق المرأة داعيا المجلس التأسيسي أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد بعيدا عن المزايدات والتوظيف الإيديولوجي. بن موسى: التنصيص صراحة على حقوق المرأة بعد افتتاح أشغال الندوة فتح الباب للأستاذة إقبال بن موسى التي استعرضت جملة المقترحات أو مشاريع الدساتير التي تقدم بها المجتمع المدني أحزابا ومنظمات وتوقفت عند مشروع الاتحاد خاصة الفصل الثامن الذي اختار الصياغة العامة دون الدخول في التفاصيل والذي تحدث عن المساواة في الحقوق دون تمييز في الجنس أو العرق والآراء السياسية أو النقابية وهذه صياغة واضحة بخصوص المساواة في القانون وأمامه. وأشارت الأستاذة إقبال بن موسى إلى محاضرتها السابقة بعنوان «مجلة الأحوال الشخصية بين المحقق والمنشور» التي ركزت فيها على ما تحقق للمرأة وما يجب تحقيقه باعتباره تحديا، خاصة وأننا في مرحلة ما بعد الثورة التي يجب أن تمس كل الجوانب خاصة مع وجود أطروحات سياسة تهدد بشكل جدي حقوق المرأة وأكدت أن اللجنة المكلفة بالتوطئة العامة لصياغة الدستور ما زالت في مرحلة الاستماع وهو ما يدفعنا من الآن إلى بلورة موقف واضح مما يجب أن يضمن في الدستور وأشارت الأستاذة إلى الفصل الثالث من المشروع المنسوب لحركة النهضة والذي ينصّ على أن كل التونسيين متساويين أمام القانون وعندما نتحدث عن التونسيين فان ذلك يشمل الرجال والنساء لكن الإشكال المطروح هو بخصوص المساواة أمام القانون . فهذه الصياغة لا تكفي لضمان المساواة الفعلية إذ لا بد من التنصيص على المساواة في القانون و ليس أمامه فقط و هو ما يعني ضرورة التنصيص صراحة على حقوق المرأة كي لا يستطيع احد تأويل القانون تأويلا واسعا. الكريشي: حقوق المرأة ليست منّة تعرّض الأستاذ خالد الكريشي في محاضرته إلى تاريخية الدساتير وما نصت عليه واعتبر أن حقوق المرأة ليست منة من أحد بل هي وضع طبيعي يجب أن يكون لها من الحقوق ما للرجل مشددا على أهمية الحراك الاجتماعي وخاصة ما يقوم به الاتحاد من اجل تضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد. ورشات لتشخيص واقع المرأة هذا وقد تشكلت ثلاث ورشات للعمل انتهت إلى ورقات بمثابة المقترحات العملية للمطالبة بدسترة حقوق النساء والتي تمحورت حول: إقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمرأة ضمان المساواة القانون لكل المواطنين ضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في الدستور وانتهت اللجان إلى تشخيص واقع المرأة وما تتعرض له من حيف اجتماعي وعنف وتمييز في الأجر كما أكدت أن الإصرار على تضمين الشريعة في الدستور يمثل خطرا على حقوق النساء وليس ذلك موقفا سلبيا من الشريعة بقدر ما هو توجس من إمكانية توظيف فهم معين للشريعة يبيح العودة إلى الوراء ويؤبد الانتقاص من حقوق النساء.