منذ 25 جوان انسحب فيصل مرهبان رئيس النيابة الخصوصية من المسؤولية المحلية صحبة كافة أعضائه وساد الفراغ المشهد المحلي وبقي والي نابل مباشرا لإمضاء القرارات وقد تكثفت المساعي لتكوين نيابة خصوصية جديدة على أساس المحاصصة الحزبية لكن التشكيلة تعثرت في الخطوات الأخيرة بسبب الشروط التي وضعها الحزب الجمهوري. وبعد شهر ونصف من الفراغ حدث تطور جديد يوم السبت الفارط فقد عاد فيصل مرهبان ليدخل مقر البلدية ويباشر العمل صحبة أعضائه وقد اصطحب معه عدل تنفيذ.. «التونسية» اتصلت به ليقدم تفسيرا لما أقدم عليه فقال: «بعد الأمر الذي صدر بالرائد لرسمي بإذن من وزير الداخلية والذي يسمح بعودة النشاط للنيابات التي توقفت يوم 24 جوان خاطبت كل أعضاء النيابة وطلبت منهم أن يحضروا إلى مقر البلدية وقمت باصطحاب عدل تنفيذ حرر محضر جلسة باستئناف مهامنا بناء على الأمر الصادر عن وزير الداخلية وقمت بتفسير ذلك لأعوان البلدية وموظفي البلدية الذين وجدت منهم رفضا للتعامل معي بناء على تعليمات من الوالي أو المعتمد لكن لا بد من القبول بالوضع الجديد وعودتي قانونية لا لبس فيها لمواصلة العمل صحبة التركيبة التوافقية لهذه النيابة الممثلة من 7 أحزاب و12 جمعية كانت ناشطة في شهر فيفري ما بعد الثورة لكن مع الأسف هناك من يريد أن يفرض منطق المحاصصة والترويكا رغم أن الغالبية طالبت بالتجديد للنيابة الخصوصية. على كل سأكون اليوم الثلاثاء 14 أوت موجودا بمكتبي لأباشر العمل بعد أن أرسلت برقية إعلام بالمباشرة للسيد وزير الداخلية ومدير الجماعات المحلية مرفقة بالمحضر القانوني».
