كيف سيكون موقع شكري بلعيد في الحزب الجديد خاصة وأن مؤتمرات الاحزاب، سواء الأحزاب الحاكمة أو أحزاب المعارضة، أثبتت محافظة الوجوه السياسية على مقاعدها في الصفوف الامامية؟ ردّا عن هذا السؤال الذي توجّهت به «الشروق» قال محمد جمور موقع شكري ستحدده هياكل الحزب وانتخاب الامين العام للحزب لن يكون مباشرا بل سينتخبه المكتب السياسي وشكري سيترشح لعضوية المكتب السياسي. وبحسب محمد جمور سيتم اختيار الامين العام بالتوافق بين أعضاء المكتب السياسي وفي حال تعذّر ذلك يتم التصويت لاختيار الامين العام.
كما قال جمور ل«الشروق» لن يكون هناك صراع زعامات ومشروعنا أكبر من ذواتنا واسمائنا ومن النوازع الشخصية وهناك ضوابط ستحول دون تفرّد أيّ شخص بالقرار وسنسفّه أحلام العديد فنحن نحلم بحزب يساري أكبر من الوطنيين الديمقراطيين وهذا هو طموحنا الاكبر وهو توحيد اليسار» وكاد جمور أن ينطق تلك الجملة الشهيرة التي يتم تبادلها بشكل متكرر في تونس الصراع السياسي «موتوا بغيظكم».
وردّا عن سؤال ثان طرحته «الشروق» حول مقترحات الحزب الجديد فيما يتعلق بأزمة الشرعية الدستورية المنتظرة، وفقا لما صرّح به عدد من أحزاب المعارضة، في 23 أكتوبر القادم والمتعلقة بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي قال جمور « هناك التزام موقع بين 11 حزبا ومنهم حزب النهضة بأن سنة هو الفترة المتاحة لأشغال المجلس الوطني التأسيسي لكتابة الدستور وهذا التزام سياسي وأخلاقي ويبدو أن هناك من تنازل عن هذا الالتزام ويسعى لوضع اليد على الدولة ودخول الانتخابات بأكثر ضمانات إذ هناك تمطيط في وضع خارطة طريق واضحة للبلاد والنهضة ضاق صدرها بحلفائها لذلك راينا ممثليها ينسحبون من مؤتمر المؤتمر بسبب تأكيد المرزوقي على سلوكها غير الواضح في التعيينات».
من جهته قال بلعيد ل«الشروق» شرعا «من يخون العهد والميثاق هؤلاء هم المنافقون» منبها الى أن الشرعية السياسية انتهت حين تخلت الحكومة عن أهداف الثورة ومن لحظة دخولها في محاكمات واسعة لأبناء الشعب الكادح». وانتقد بلعيد عدم التزام الحكومة بمبادرة الاتحاد قائلا «الاتحاد ليس طرفا سياسيا وقد تقدم بمبادرة وافقت عليها الحكومة ثم لم يقع تفعيلها لماذا؟ لأنّ النهضة تمارس ازدواجية الخطاب».
كما قال «نحن ندعم الحوار الوطني الجدّي حول الاسلوب والأداء ويكون هناك توافق حول إدارة المرحلة الانتقالية من أجل دستور ديمقراطي ومن أجل انتخابات عامة شفافة ومن الأخطار التي قد تواجهها تونس أزمة الشرعية الشعبية إذ أن الناس لا يرون شرعية خارج شرعية مطالب الثورة وبالتالي تظلّ إمكانية الثورة الثانية واردة.
وذكر بلعيد أنّ تهجّم السلفيين على أحياء كاملة في سيدي بوزيد ليس سوى رسالة تبعث بها السلطة لما سيكون عليه الوضع بعد 23 أكتوبر لذلك علينا أن نعمل، الكلام لشكري بلعيد، من أجل رزنامة واضحة فيها أجل أقصى للدستور وأجل واضح للانتخابات ولهيئة الانتخابات وللقانون الانتخابي وإذا لم يتم هذا ستنزلق تونس نحو الخطر». وردا عن سؤال ثالث طرحته «الشروق»، هل تقبلون المشاركة في الحكومة في حال طُرِح عليكم الأمر؟، قال جمور «أي مشاركة في الحكومة مرتبطة ببرنامج».
