تنظر احدى الدوائر المختصة بمحكمة تونس الابتدائية قريبا في ملف قضية تعلق بافتعال صكوك بنكية مفتعلة تورّط فيها كهل من مواليد 1960. منطلق القضية كان إثر شكاية جزائية تقدّم بها المتضرّر وأفاد فيها أنه يملك محلا تجاريا لبيع المعدات الالكترونية وتجهيزات الاعلامية وفي احدى المناسبات حضر لديه المتهم الحالي ورغب في شراء كمية من المعدات وبعد ذلك سلّمه صكّا بنكيا بمبلغ 470 دينارا. وقبل مغادرته المحل أوهمه بالعودة مرة ثانية لمزيد التزود منه وبأنه سيصبح حريفا لديه.
وبعد مرور يومين، قدم الشاكي الصكّ موضوع القضية الى البنك قصد الحصول على مستحقاته إلا أنه فوجئ بكون الصكّ مفتعلا ثم تمّ حجزه، فبادر المتضرّر بتقديم شكاية في الغرض ضدّ المتهم وطالب بتتبعه عدليا من أجل التحيّل. وقد أحيل الملف على احدى الفرق الأمنية المختصّة ونجح الأعوان في الإيقاع بالمتهم وإلقاء القبض عليه. وبالتحرير عليه تمسّك بالانكار التام ونفى معرفته بالشاكي، إلا أنه ونتيجة للتحريات الدقيقة اتضح أن المتهم محل تتبعات في قضايا مماثلة وأنه كان يستعمل الصكوك البنكية تحت هويات مفتعلة. وأنه محلّ شكوى من تاجرين اخرين. وبإحالته على القضاء أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار تحديد موعد لمثوله أمام المحكمة لاستكمال الأبحاث وإجراء المكافحات اللازمة والفصل في القضية.