أكد الدكتور محمد الصحبي البصلي الديبلوماسي السابق ومؤسس ورئيس حزب «المستقبل» أن المشهد السياسي الحالي يتسم بالتداخل وبالضبابية ويستدعي وفاقا بين جميع الأطراف داخل وخارج السلطة. وقال الدكتور البصلي إن السلطة الحاكمة مطالبة بالمبادرة في وقت يتسم فيه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالهشاشة مع تفشي ظاهرة الاحتقان مما تطلب خلق حوار وطني بمشاركة كل التيارات السياسية والأحزاب دون استخدام منظمات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أول من أطلق مبادرة حوار وطني شامل لإنقاذ المشهد السياسي من الاحتقان.
وأكد أن الحوار الوطني اليوم لا يمكن أن يقتصر على المجلس التأسيسي رغم شرعيته بل يجب أن يعمّ الحوار كل الأطراف وكل الحساسيات. إن موعد 23 أكتوبر أعتبره موعدا هاما وخطيرا في هذه المرحلة الانتقالية لعدم وجود خارطة طريق واضحة ومضبوطة محل وفاق وطني. ويقول الدكتور البصلي إن الالتزام المعنوي للأطراف السياسية داخل المجلس التأسيسي لا يقل أهمية عن الشرعية الانتخابية لذلك فإن المجلس التأسيسي مطالب بتقديم الدستور للشعب يوم 23 أكتوبر تأكيدا للاتفاق المضمون مع الناخبين.
وهنا أطالب «الترويكا» الحاكمة بالإعلان فورا عن خارطة طريق بالتشاور مع كل الأطراف داخل وخارج المجلس التأسيسي تؤدي الى انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية حسب النظام السياسي الذي يقع إقراره في الدستور الجديد وذلك تحسّبا لأي سيناريو صدامي يمكن أن تعيشه تونس بعد 23 أكتوبر وقد يؤدي بنا الى المجهول. ويضيف الدكتور أن مسؤولية «الترويكا» تبقى أهم من مسؤولية المعارضة التي ستبقى تمارس حقها وذلك مراعاة لمصلحة البلاد وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية.
واعتبر البصلي أن من هم الآن في الحكم قادرون على التغلب على كل الضغوطات الداخلية والحزبية وإنقاذ المرحلة الانتقالية والفشل يبقى مسؤوليتهم وحدهم وليس مسؤولية المعارضة.
واقترح الدكتور البصلي الإعداد لندوة للحوار الوطني بمشاركة الجميع من أحزاب ومنظمات تتوصل الى تحديد وضبط آليات إنقاذ الانتقال الديمقراطي إن لم يتم الاعلان عن خارطة طريق قبل 23 أكتوبر القادم.