قدم مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو المجلس التأسيسي أحمد نجيب الشابي في حوار اجرته "الصباح نيوز" معه تقييمه وتصوراته حول الوضع الراهن ورؤيته المستقبلية لتونس بعد عام و نصف من الثورة وعلاقة حزبه بمختلف مكونات المشهد السياسي وخصوصا حركة "النهضة" التي أبدى تحفظات كبيرة على أدائها السياسي في هذه المرحلة. نقرأ تفاصيل الحوار كما ورد على لسانه: من هو المتسبب في الاحتقان السياسي والاجتماعي في تونس ؟
الملاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الإضرابات و الإعتصامات التي تعود بالاساس الى تأزم الاوضاع الاجتماعية فالثورة التونسية التي أسقطت نظام الحكم الفردي والفساد والحزب الواحد لا يمكنها العودة الى الخلف والمطروح الآن هو حل المشاكل التي قامت من أجلها الثورة وهي أساسا الشغل والتنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وبالتالي فإن كل ما يخلق التوتر في بعض الاحيان يعود الى تباطئ هذه الحكومة في التعامل مع الملفات الساخنة. إن الحزب الجمهوري رأى ان الحكومة الحالية قد أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد وهي اليوم في امس الحاجة الى برنامج انقاذ وطني عاجل يعيد ثقة التونسيين في المستقبل ويعيد إليهم الأمل ويسير بالبلاد الى أفق الانتخابات القادمة وفق الرزنامة التي قدمها حزبنا والتي تنصّ على إنهاء المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في 23 اكتوبر القادم على ان تنظمّ الانتخابات في اجل لا يتعدى 14 جانفي 2013
الحكومة اتهمت المعارضة بوضع العصا في عجلة الاقتصاد فما هو موقفكم من هذه الاتهامات؟
مما لا شك فيه ان الحكومة الحالية جاءت عن طريق استحقاق انتخابي و نحن نرفض الانسياق وراء العمليات التي تهدف الى اسقاطها لكن في كل الدول الديمقراطية توجد معارضة ودور المعارضة في هذه المرحلة الانتقالية اساسي و مفصلي وهي مسؤولية تاريخية ووطنية و اخلاقية لا يجب الاستهانة بها .ان مسؤولية هذا الوطن مشتركة بين الحاكم و المحكوم يتقاسمها مع شعب و مجتمع مدني ومع النخب و القواعد و لكن للمعارضة كما سبق وقلت دور استثنائي و رمزي في فترة استثنائية رمزية و حاسمة يختفي فيها كل طموح شخصي و حسابات حزبية من اجل وطن امن و مستقر... فنحن موجودون هنا كمعارضة فاعلة تسعى الى تمثيل الشعب التونسي وعرض مشاغله ولا نعارض من اجل المعارضة فقط وانما وجودنا ضروري وحتمي لتفعيل مبدأ الرأي والرأي الآخر وعدم الاستحواذ على سلطة الرأي والقرار.
ماهي الحلول التي ترونها للخروج من التشنج بين الحكومة و المعارضة؟
ليس هناك تشنج بل بالعكس ترى المعارضة وجود بعض النقاط التي لا تتماشى والمبادئ العامة للظرف الحالي وقد حرصنا من خلال مطالبنا على انقاذ البلاد وعدم العودة الى الخلف خاصة بعد مؤشرالتصنيفات الدولية الاخيرة ... رغم ذلك القت الحكومة بالمسؤولية على المعارضة و عدد من الاحزاب بعد الخطأ الذي ارتكبته و المتمثل في الاكثار من الوعود "باش تحل في الجنة ذراع" خلال الحملة الانتخابية والتي عجزت عن تنفيذها اليوم ...في المقابل شرعت الحكومة في القيام بحملة انتخابية مبكرة من خلال زيارات ميدانية يقوم بها الوزراء للتعريف بنضالات الحركة اضافة الى حملات اشهارية تقوم بها حركة النهضة خلال اجتماعاتها . ان البلاد تعيش حالة من الإحباط لدى مختلف الفئات نتيجة تردي الوضع السياسي والاجتماعي والأمني وجراء التطورات الخطيرة التي عرفتها البلاد في الاونة الاخيرة خاصة امام تنامي ظاهرة العنف السلفي وتراخي الحكومة في التعامل معها وهو أمر يدلّ على غياب إرادة سياسية لفرض القانون. و لذلك ينبغي على الحكومة الحالية الإقرار بفشلها في رفع التحديات وحتى العدالة الانتقالية لم تتحقق والمسؤولية السياسية والوطنية والتاريخية تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وهذا الحل الوحيد. الحزب الجمهوري اصدر مؤخرا بيانا بعنوان "لا للحقرة" ماذا يعني ذلك؟
هذا البيان صدر مؤخرا نظرا للسياسية التي تعتمدها الحكومة والتي تتمثل خاصة في اقصاء المعارضة وقد دعونا الى الاخذ بعين الاعتبار لدور المعارضة في الاصلاح الى جانب مراعاة الاقليات الموجودة في تونس . يأتي ذلك في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة تحكم بها "الترويكا" خاصة حركة النهضة التي تتقاسم السلطات (على غرار تقاسم النيابات البلدية) الى جانب عدم الاخذ بعين الاعتبار لعدة نقاط دعا اليها الحزب الجمهوري وتتعامل معها الحركة بتجاهل كالدعوة الى حكومة انقاذ وطني .
اتهامات اخرى طالت حزبكم بالتعامل مع قوى أجنبية كيف تردون على ذلك خاصة و انكم عقدتم في الاونة الاخيرة اجتماعات مع قوى ومنظمات اجنبية؟
حقيقة لا علم لي بالاجتماعات التي عقدت ثم ان المنظمات الحقوقية الدولية تلعب دورا هاما في التعريف بقضايا المجتمعات و من الممكن ان يكون لذلك تأثير ايجابي في الوصول الى حلول جذرية لتجاوز هذه الصعوبات. غير ان بعض التلميحات و الاتهامات حول تواطئ اعضاء من الحزب مع قوى اجنبية تعكس ارادة في تشويه الحزب الذي عرف طيلة قرون بنضاله ووقوفه ضد الطغيان كما ان ثقافتنا و اصولونا التي نشأنا عليها تفرض بالضرورة عدم التعامل مع سياسية الاستقواء باطراف اجنبية.
ما هو رأيكم في مسودة التوطئة التي تقدمت بها حركة النهضة؟
عموما هذا المشروع مقبول غير ان بعض الكلمات في النص تستحق التوضيح كما ان استكمال صياغة الدستور تستوجب تكاتف جميع الاطراف لتحقيق الوفاق و المصلحة العامة بهدف التقدم و الاستقرار.
