تجمّع أمس عدد هام من المعلمين امام مقر وزارة التربية احتجاجا على قرار الخصم من أجورهم وتجاهل مطالبهم وعدم التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة معها. ورفع المحتجّون شعارات تندد بطريقة تعامل سلطة الاشراف معهم واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف والتجاهل مطالبين الوزير بالاستقالة لعدم ايجاده حلاّ جذريا لما يعانوه من «مظالم» على غرار «وزير بلا قرار ما عليه كان يشدّ الدار» و«المعلّم فدّ فد من الطرابلسية الجدد» و«يا معلّم يا ضحية من السياسة النهضاوية» و«قوتنا قوة جبّارة تتحدى قمع الوزارة» وغيرها من الشعارات التي رددها المعلّمون بكل حماس وغضب مؤكدين رفضهم لسياسة الحكومة في التعامل معهم معتبرين اياها مواصلة لسياسة النظام السابق في تدجين القطاع وتهديده باعتماد كل أساليب الترهيب من نقل تعسفية وخصم الأجور وغيرها من الممارسات الاستبدادية وعبّر المحتجون عن رفضهم المطلق لقرار الخصم من رواتبهم وتمسّكهم بمطالبهم «المشروعة» التي تضمنتها لوائح الهيئات الإدارية التي التزمت الوزارة بتطبيقها من خلال اتفاقية 15 جوان 2012 وهو ما أكده صابر القبي قائلا: «إنهم استوفوا كل الاساليب النضالية السلمية والحضارية الا ان سلطة الاشراف جابهتهم بالمماطلة والتسويف والوعود الزائفة حتى أن أحد المسؤولين صلب الحكومة قد نعت المعلّم بالطباشير واللوحة وهو ما اعتبره المعلّمون احتقارا لهم وحطّا من شأنهم».
وأضاف القبي ان هناك محاولات لتأليب الرأي العام ضد المعلم الذي لم تكن مطالبه مادية وما على الوزارة سوى تطبيق الاتفاقيات المبرمة معها وعدم استثناء المعلمين في اتخاذ قراراتها التعسفية التي لم تشمل غيرهم.
من جانبه أوضح محمد الصادق الطرابلسي أنه على الوزارة احترام اتفاقية 15 جوان 2012 المبرمة مع النقابة العامة للتعليم الأساسي التي على اثرها ألغي اضراب 20 و21 جوان 2012 مشيرا الى ما يشكله التعليم الزيتوني الذي باركه كل من وزير التربية ووزير الشؤون الدينية ووزير التعليم العالي من خطر على المنظومة التربوية. وقال إنه من الظلم الكبير الذي يسلّط على المعلم اليوم هو الاقتطاع من راتبه دون غيره من بقية موظفي الدولة على غرار أعوان اتصالات تونس الذين دام اضرابهم أكثر من شهرين.
وأضاف محمد الصادق ان الاستماع الى شواغل المعلّمين هو الحل للمحافظة على مصلحة التلاميذ ولتجنب إضراب يوم 4 أكتوبر. أما أحمد الشرميطي فقد توجه بنداء الى الوزارة لفتح باب الانتدابات لا اللجوء الى ضمّ الاقسام التي من شأنها ان تشوّش فكر التلميذ وتفقده التركيز كما انها تثقل كاهل المعلّم وقال إن الخصم من أجور المعلّمين هي سياسة عقاب جماعي هدفها ضرب العمل النقابي وضرب الحريات وتكبيل لإرادة المعلّم وتحقير له مؤكدا انه لا مجال للتراجع عن مطالبهم «المشروعة» مهددا باتخاذ أشكال تعبيرية تصعيدية أخرى في صورة عدم التوصل الى حل لمشاكلهم.
