أحبطت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة العدلية للحرس الوطني بنابل عملية تحيل تورط فيها شخصان يحملان الجنسية المالية وكاد يذهب ضحيتها شخص من أحد متساكني مدينة نابل. وتفيد أوراق القضية وحسب مصدر أمني أن المتضرر في هذه القضية كان قد نزّل في وقت سابق على شبكة الأنترنات إعلانا لبيع ضيعة فلاحية على ملكه فاتصل به أحد المطلعين على هذا الإعلان وأبدى اهتمامه بالعرض وأبلغه بكونه سوف يرسل له شقيقه ليتم إجراءات البيع معه لأنه منشغل بقضاء بعض الأمور المستعجلة ولا يمكنه الحضور بنفسه.
وحال وصوله، اتصل شقيق المتهم الرئيسي في هذه القضية بالمتضرر صاحب الضيعة الفلاحية وأخبره عن وصوله للمكان المتفق عليه فاصطحبه إلى المكان المقصود فأظهر المتهم الثاني إعجابه بالضيعة واتفقا على إتمام إجراءات البيع بعدما حصل الاتفاق على السعر، لكن المظنون فيه أخبر صاحب الضيعة أن شقيقه سوف يرسل إليه حقيبة تحتوي على مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين أورو (6 ملايين دينار) كما أبلغه أن المال سوف يتم طلاؤه بمادة معينة لكي لا تتفطن المصالح الديوانية إلى الأمر ويفتضح أمرهم.
ارتاب صاحب الضيعة الفلاحية وشك في الأمر فاتصل بالحرس ا لوطني ليبلغهم بالأمر فأخذوا الحادثة على محمل الجد وقرروا نصب كمين محكم للمظنون فيه وإلقاء القبض عليه وهو في حالة تلبس وذلك بالتنسيق مع المتضرر الذي سوف يقوم باستدراجه إلى مكان معين، وبعد يومين اتصل به المظنون فيه واتفقا على الالتقاء بأحد الفضاءات السياحية بالبحيرة بتونس حيث سلمه الحقيبة وطلب منه العودة بمفرده إلى مدينة نابل قبل أن يلتحق به بعد ذلك لإبعاد الشبهات عنهما ولدى وصولهما قام المظنون فيه بفتح الحقيبة التي كانت تحتوي على أوراق مطلية باللون الأخضر وهي بمثابة أوراق نقدية من حيث الشكل بالإضافة إلى قارورة صغيرة تحتوي على سائل كيميائي، ثم أخذ وعاء ووضع فيه الماء ومزجه بذلك السائل وأخذ أربع أوراق نقدية من داخل الحقيبة وقام بغمسها في المحلول فأصبحت أوراقا نقدية من فئة 200 أورو و100 أورو واثنتين من فئة 50 أورو وهي سليمة وقابلة للصرف، ونظرا للكمية الكبيرة للأوراق التي كانت تحتويها الحقيبة فقد طلب منه تمكينه من مبلغ 4 الاف دينار لاقتناء قارورة إضافية من ذلك السائل الكيميائي من أحد معارفه.
وبعد ثبوت تورطه في التحيّل تدخلت الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني وألقت عليه القبض في حالة تلبس وحجز الحقيبة وما تحتويه وعلى إثر التحقيق معه تبين أنه دخل للتراب التونسي خلسة عبر الحدود التونسية الجزائرية بغاية التحول بعد ذلك إلى إيطاليا، كما أنه لا يحمل أية وثيقة تثبت هويته فتم الاحتفاظ به وإتمام إجراءات البحث معه وتقديمه إلى العدالة في وقت لاحق حتى تقول فيه كلمتها من أجل ما نسب إليه.
