اصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اول امس احكاما تقضي بادانة الثلاثة متهمين بتهمة التحيل وتدليس وتغيير العملات الاجنبية والمشاركة في وضع وعرض وادخال عملات اجنبية مدلسة. وقد قضت الدائرة بسجن كل واحد من المتهمين مدة 10 سنوات. وبالتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت بتاريخ 16 فيفري 2007 عندما تقدمت المتضررة بشكاية الى احدى الفرق الامنية بجهة المنار وذكرت انها ارادت توسيع مجال تجارتها دوليا وللغرض اقترح عليها المتهم الاول وهو تونسي الجنسية ويعمل مدير شركة سياحية التعامل مع الافارقة واعلمها انه يعرف شخصين افريقيين احدهما يعمل بالسلك الديبلوماسي وهما يرومان التعامل معها وللغرض تحولت صحبة قريبها الى منزل بجهة المنار اين التقت بالمتهم الاول والثاني واثناء اجتماعهم اقبل عليهم المتهم الثالث وبيده حقيبة ديبلوماسية واعلمها انها تحتوي على مليونين ونصف من الدولارات وطلب منها مبلغ 150 الف أورو لشراء سائل كيمياوي لغسل تلك الاوراق حتى تصبح صالحة للاستعمال. ولكن الحيلة والخدعة لم تنطل على الشاكية التي شكت في الامر وغادرت المكان واعلمت اعوان الامن واثناء انطلاق التحريات تم حجز تلك الحقيبة واتضح ان المبلغ المذكور التي تحتويه هو مزيف. وبعد ايقاف المتهمين الثلاثة تمت ادانتهم وحكم على كل واحد بالسجن مدة 10 اعوام.
