لماذا ترفض حركة «النهضة» مواجهة التيار السلفي وما هي تداعيات أحداث السفارة الأمريكية على العلاقة بين الجانبين وما هي «كلفة» هذه المواجهة إن حصلت وأية انعكاسات لها على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية؟ ما حصل في محيط السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي كان حسب أحد المحللين «شرارة لموقد جاهز» وما حصل من صراع بين حركة النهضة والسلفية أمر من البديهي أن يحدث بين تيارين داخل الحركة الإسلامية يسير كلّ منهما في اتجاه مختلف عن الآخر.
الحكومة... والسلفية
الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية الأستاذ سامي براهم اعتبر أن الصراع ليس بين حركة «النهضة» والتيار السلفي بل هو بين الدولة بشكل عام وهذا التيار لأن التجاوزات التي حصلت هي في علاقة مباشرة بالدولة، موضحا أن «بين النهضة والتيار السلفي صراع فكري ربما وليس مطروحا أن تدور مواجهة مادية بينهما وإنما وجود حركة النهضة كطرف أساسي في الحكم هو الذي أعطى انطباعا بأنه من الممكن أن تحصل المواجهة».
وأكّد براهم أن الوضع لا يحتمل مواجهة بين الحكومة والتيار السلفي لأن الحكم المؤقت لا يسمح بمواجهة شاملة لظاهرة سياسية عقائدية في الوقت الحاضر وبالتالي فإن الحل الأمني الشامل غير مطروح... ثم إن الحكومة لا يمكنها أن تقوم بالمواجهة بالنيابة عن المجموعة الوطنية فالكل يتحمل مسؤوليته في مواجهة الظاهرة السلفية عبر محاورتها وتفنيد أطروحاتها وتحذير الناس من مخاطرها والتفطن إلى سلبياتها وتصوراتها المضادة لثقافة التونسي...»
ورأى الأستاذ براهم أن «المطلوب من الحكومة ليس اعتماد الحل الأمني بل المعالجة القانونية بمعنى أن الحكومة مطالبة بأن تكون صارمة في معالجة المسألة مع احترام كل ضوابط المحاكمة العادلة وعدم الانجرار إلى التعذيب أو العقوبة الجماعية أو انتزاع الاعترافات بالإكراه لأن أي ظاهرة اجتماعية او سياسية أو إجرامية تمارس تجاوزات لا بد أن يكون الأمن والقضاء مستعدين لأداء دورهما الطبيعي حيال هذه التجاوزات».
واعتبر براهم أنّ التعاطي مع التيار السلفي لا بد أن يكون وفق مقاربة فكرية ومعالجة قانونية لأنه لم يعد مطروحا العودة إلى الحملات الأمنية. وبخصوص علاقة التيار السلفي بتنظيم «القاعدة» واحتمال وجود امتداد لهذا التنظيم في تونس قال براهم إنّ «جزءا كبيرا من التيار السلفي الجهادي يعتبر انه ينتمي وجدانيا وفكريا لتنظيم «القاعدة» لكن ذلك لا يعني وجود امتداد تنظيمي ل «القاعدة» في تونس، ربما يمكن الحديث عن امتداد بشري ووجداني.
وأكد براهم ان الإشكال المطروح اليوم هو كيف نبني نمطا مجتمعيا ومنوالا ثقافيا يمكّن الجميع من التعايش، وأن المطلوب من التيار السلفي الجهادي ان يتعايش مع بقية مكونات المجتمع ولا يتوهم أنه الناطق باسم الدين أو المدافع عنه، وختم الأستاذ بالقول «لا نريد لأي ظاهرة اجتماعية الاستقواء على الدولة ولا نريد للدولة – باسم العنف الشرعي – أن تستأصل ظاهرة ثقافية».
موضوع معقد.. وحلول مركّبة
القيادي في حركة «النهضة» العجمي الوريمي أكّد ان حركته لا تميل إلى الحل الأمني في التعاطي مع الظاهرة السلفية لكنها تعتبر أنه إذا تطلب الأمر ذلك فستتحمل المؤسسة الأمنية مسؤوليتها.
وقال الوريمي إن «الموضوع على درجة من التعقيد وبالتالي يستوجب حلّا مركّبا وشاملا منه معالجة الأسباب وليس النتائج فحسب وتحميل الناس مسؤولياتها وتعديل الأولويات، فبلادنا ليست في مرحلة أسلمة بل في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة حديثة، وكل من يشوه هذا المسار نعتبر اولويته خاطئة». وأضاف الوريمي أنه من الضروري أيضا إقناع الجميع بالتعايش فالفضاء العمومي أصبح مفتوحا وهو أشبه بالسوق الحرة يحق لكل طرف فيه أن يدعو إلى أفكاره ولكن بشرط احترام الضوابط وعدم ممارسة الإكراه على الآخرين.
وأكد الوريمي أن «من يدعو إلى الحل الأمني فقط إنما يتعجل الحل ويعتبر أنه بمثابة عملية جراحية، متغافلا عن أنّ تلك العملية قد تخلّف إعاقة مستمرة ونحن نريد مجتمعا معافى ونريد للتونسيين جميعا أن يتمتعوا بحرياتهم فلا المعارضة جريمة ولا ممارسة السياسة حرام».
وتابع القيادي في «النهضة» قوله «نحن في إطار حل شامل ومركّب ونرى ضرورة للحوار مع الشباب وخصوصا الشباب السلفي الجهادي... ندعوهم إلى الحوار وإلى تقدير دقة الظرف الذي تمر به البلاد وأن يعتبروا أن تونس بلاد حضارة وان ضيق الأفق ناتج عموما عن أن الإنسان لم يتمعن جيدا في معاني الإسلام وحقائقه التي تحثنا على أن نقبل ببعضنا وأن نراعي المصلحة العامة، ويبقى السؤال هل تلقى هذه الدعوة الاستجابة، علما اننا نسعى إلى الحوار مع هذه التيارات ونبذل في ذلك الجهد الكافي».
وأبدى الوريمي ثقته في أن التحاور سيثمر تعديلا في المواقف وإزالة الصور النمطية منبها إلى أن ذلك لا يعني أن يكون هناك تراخ في فرض القانون وتطبيقه لأن من حق الدولة ومن واجبها فرض القانون ضمن ضمان الحرية للجميع دون استثناء».
وكان نائب رئيس حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي صرح ل«الشروق» قبل أيام بأن الحركة لن تواجه التيار السلفي بما فيه الجهادي، كما أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الدولة بصدد مواجهة أفراد خارجين عن القانون يمارسون العنف وليست بصدد مواجهة مجموعة معينة.
