أكد ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي امس، أن ليبيا متوقفة عن ضخ أي استثمارات في السوق المصرية لاشتراطها تسليم بعض الشخصيات المنتمية لنظام الرئيس الليبي السابق، والموجودين في مصر حاليا. وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد طلب من الحكومة المصرية في الخامس من سبتمبر الجاري تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي الذى أطاحت به ثورة شعبية فى أكتوبر 2011. وأضاف ناصر أن المجلس المصري الليبي يسعي لزيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلي 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، أسوة بحجم الاستثمارات الليبية في تونس. وأوضح أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر 3 مليارات دولار، معظمها استثمارات حكومية تتركز في قطاعات البنوك والبترول والزراعة، وأن نسبة استثمارات الشركات الخاصة والأفراد ضئيلة جدا». وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا لا يرتقي لمستوي العلاقات السياسية والتاريخية، حيث إنه لا يتجاوز 450 مليون دولار، منها 227 مليون دولار صادرات مصرية، و223 مليون دولار واردات ليبية. وأشار أن ليبيا تشهد انفتاحا اقتصاديا وتستعد لطفرة تشريعية من أجل تفعيل القطاع الخاص، وتوسيع حجم التبادل التجاري مع العالم.
