«الحركة القضائية المزعومة هي مجرد تحالفات مشبوهة بين وزير العدل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ونقابة القضاة وأشخاص لعبوا دورا سيئا في العهد السابق من ذلك تلطيخ سمعة القضاء وأفراد معينين وهم رجال السلطة الحالية وبقايا الانتخابات المزيفة». هذا ما قاله القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة التونسيين والمرصد الوطني لاستقلال القضاء بقصر العدالة بتونس بهدف إنارة الرأي العام بتداعيات الحركة القضائية المعلن عنها.
وواصل الرحموني قوله بأن «ما تشهده المؤسسة القضائية من ضعف أشخاصها وهياكلها المفقودة اضافة الى زيادة الضغوطات من جميع الواجهات هذا الوضع استغلته الحكومة لإحداث هذه الحركة المزعومة إننا لا نتهم ولا نذيع سرا بأن الوضع القضائي في يد وزير العدل وقد تولى كل من الوكيل العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل والرئيس الاول بمحكمة الاستئناف والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مد الوزارة بمعلومات مغلوطة ويجب ان يتحملوا مسؤوليتهم الاخلاقية والشخصية».
وأضاف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه من الثابت ان من أشرف على إعداد «الحركة المزعومة» هو ديوان وزير العدل ومجموعة من المحامين أشرفوا مباشرة على الحركة لارتباطهم بحركة النهضة قائلا إنه لم يكن يتصور أن يصل مستوى التسييس إلى هذا الحد» مؤكدا أنه يكشف حقائق بعيدا عن المبالغة وعن كل التجاذبات السياسية.
وذكر القاضي أحمد الرحموني انها ستكون لهذه القرارات تداعيات وانعكاسات كارثية على القاضي والمتقاضي مضيفا أن ما يحدث الآن هو لغاية تدجين القضاء حتى يلعب دورا غير مستقل في قضايا الفساد وقضايا الانتخابات القادمة .
وأفاد رئيس المرصد أنه يطلق نداء استغاثة الى كامل القوى الوطنية والنخب للتصدي الى مثل هذه القرارات مشيرا الى أن هذه الحركة ستحكم البلاد لمدة سنوات طويلة.
وتطرق القاضي أحمد الرحموني في حديثه الى القطب القضائي معتبرا أنه تم اعداده بطريقة انفرادية ومسيسة وأنه يعلم تاريخ القضاة المعينين به.
الحركة القضائية فاقدة لكل شرعية
«ليس كما يروج لها بأنها حركة قضائية وانما هي مجرد قرارات صادرة عن وزير العدل» هذا ما أفادت به رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنّو، مضيفة ان الشرعية لم تدخل أبواب القضاء وان الحركة القضائية هي فائدة للشرعية باعتبارها مؤسسة مستقلة ومنتخبة.
واعتبرت القاضية كلثوم كنّو ان وزير العدل يريد إحكام قبضته على القضاء والقضاة من خلال هذه الحركة المعلنة وقد ساندتها في هذا الموقف القاضية روضة القرافي التي أشارت بأن نقابة القضاة اعتدت على مؤسسات البلاد عندما اعتبرت أنه جائز لوزير العدل إصدار حركة عن طريق مذكرات عمل معتبرة ذلك إلغاء لهيكل دستوري ونزع لشرعية القضاة.
«عملية مشبوهة تمت يوم 8 سبتمبر وتواصلت يوم 13 سبتمبر بوزارة العدل وذلك عندما أعد وزير العدل «الحركة المزعومة» التي شملت 750 قاضيا وتم تزكيتها من قبل المجلس الأعلى بالأغلبية في ساعتين.
قضاة تقلدوا مناصب عليا متّهمون
وقد قامت القاضية روضة القرافي برفع شهائد شكر وتقدير تتعلق بقضاة منتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء الذي أشرف على الحركة القضائية تم اسنادها لهم من طرف النظام السابق.
كما اتهمت القاضية القراقي وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف «بالتزلف» مؤكدة أنه قام بمعاينة اعتصام التلفزة الأمر الذي رفضه زميله وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق الذي هو من اختصاصه مؤكدة أنه يسعى إلى خدمة مصالحه الشخصية نفس التهم وجهتها أيضا القاضية روضة القرافي الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس باعتباره أشرف على قضية الحوض المنجمي وأنه كان يمضي على أحكام جاهزة وإلى القضاة الذين تم التمديد لهم معتبرة أنه تم شراء ذمتهم بالتمديد وهم منتسبون الى نقابة القضاة.
كما تمت الإشارة في الندوة الصحفية الى منصب وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم إسناده الى قاض زوجته رئيسة الأعراف بتونس. الاتهامات أيضا طالت رئيسة نقابة القضاة القاضية روضة العبيدي التي أصبحت رئيسة خلية بمركز الدراسات وعماد بالطالب أمين مال النقابة الذي تمت ترقيته الى خطة قاض بمحكمة بن عروس وعدد من القضاة المنتسبين للنقابة والذين تمتعوا بالترقية والخطط الوظيفية لتواطئهم مع الحكومة الحالية وذلك حسب ما جاء على لسان القاضي حمادي الرحماني الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي تحدث أيضا عن التعيينات الحاصلة بمحكمتي تونس (ابتدائية استئناف) والتي رأى فيها أنها تكرس لقضاء «التعليمات» خاصة أمام اقحام 12 ملحقا قضائيا بالمحكمة الابتدائية بتونس باعتبار أنهم «قابلون للاحتواء والسيطرة وللاستخدام صلب قضايا فساد وقضايا سياسية كما أشار القاضي حمادي الرحماني الى أنه تم التعسف على بعض القضاة المنتسبين لجمعية القضاة من ذلك القاضي أحمد الرحموني الذي بعد أن كان مستشارا بمحكمة التعقيب أصبح مدعيا عاما بنفس المحكمة وقد أعرب عن عدم مباشرته لوظيفته الجديدة كذلك تم استبعاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش وتجريده من خطته والقاضي عبد الفتاح الكورشاني الذي نقل من محكمة قابس الى محكمة قبلي والقاضية عفاف شعبان التي تم استبعادها من محكمة أريانة الى محكمة بنزرت مؤكدا أن القرارات اتخذت بشأنهم لأنهم نشطاء بالجمعية ومدافعون عن استقلالية القضاء.
